بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

البرلمان الليبي يدين عرقلة انعقاد جلسته في الزنتان ويطالب بتحقيق عاجل

رئيس  البرلمان الليبي
القسم الخارجى -

أدان مجلس النواب الليبي، الإثنين، إغلاق مطار الزنتان ومنع هبوط الطائرات التي تقل أعضائه، وما صاحب ذلك من تحركات وإجراءات حالت دون وصولهم إلى المدينة وعرقلت انعقاد جلسته الرسمية المقررة اليوم، محمّلا الجهات المسؤولة عن هذه الإجراءات التبعات القانونية الكاملة.

وقال المجلس، في بيان صحفي إن ما شهدته مدينة الزنتان يمثل «انتهاكا مباشرا لحرمة السلطة التشريعية وهيبتها، وخرقا لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية، وتجاوزا للقواعد المنظمة لعمل مؤسسات الدولة»، مؤكدا أن استخدام القوة أو توظيف الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم الدستورية يشكل سابقة بالغة الخطورة.

مطالبة النائب العام الليبي بالتحقيق

وطالب مجلس النواب الليبي في بيانه النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مشددا على أن المسؤولية لا تسقط بالتقادم.

ودعا المجلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول إزاء ما حدث، وعدم التعامل معه باعتباره حادثة عابرة، لما ينطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي وقدرة المؤسسات الدستورية على أداء مهامها بعيدا عن الضغوط والتهديدات المسلحة.

وأكد أن حرية الحركة والتنقل لأعضائه وتمكينهم من ممارسة مهامهم الدستورية استحقاق مؤسسي يرتبط بحق الشعب الليبي في وجود سلطة تشريعية قادرة على الاجتماع والعمل واتخاذ القرارات دون إكراه أو تعطيل.

التمسك بنهج الحوار

وجدد البرلمان الليبي تمسكه بنهج الحوار والتوافق الوطني، وحرصه على التواصل بين مختلف المدن والمكونات الاجتماعية، مشددا على أن ذلك لا يعني القبول بالمساس بهيبة المؤسسات الدستورية أو التساهل مع محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

وفي السياق، أعرب مجلس النواب عن تقديره لمواقف أهالي مدينة الزنتان وحكمائها وأعيانها، ولكل من سعى إلى تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد الجلسة، مؤكدا أن الممارسات التي حالت دون انعقادها لا ينبغي أن تُحمّل للمدينة وأهلها.

وشدد المجلس في ختام بيانه على أن تعطيل انعقاد جلسة تشريعية لن يعطل مسؤولياته أو ينتقص من اختصاصاته الدستورية، مؤكدا مواصلة أداء واجباته الوطنية والعمل من أجل وحدة ليبيا واستقرارها وصون سيادتها وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.