وزير الزراعة أمام مجلس النواب: إعادة توجيه دعم الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية وتوفير 400 ألف طن

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الدولة على توفير احتياجات المحاصيل الزراعية المختلفة من الأسمدة، واستمرار منظومة دعم، فضلا عن تحقيق التوازن بين توجيه موارد الدعم المحدودة للمحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، وضمان استمرار دعم القطاع البستاني وتعزيز قدرته الإنتاجية والتصديرية.
جاء ذلك خلال جلسة بالإستماع بلجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، والنائبين صقر عبدالفتاح، وفريد واصل وكيلا اللجنة، والنائب حسام العمدة، امين سر اللجنة، وحضور عدد من قيادات الوزارة، وأعضاء المجلس.
وقال وزير الزراعة إن الظروف الجيوسياسية الراهنة وما صاحبها من ارتفاع في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، الذي يمثل أحد أهم مدخلات إنتاج الأسمدة الآزوتية، فرضت ضرورة إعادة النظر في آليات توجيه الدعم، خاصة في ظل تأثر مصر بصورة مباشرة بالأزمات المرتبطة بإمدادات الطاقة، وهو ما استدعى توجيه جانب أكبر من دعم الأسمدة الآزوتية إلى المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة والقطن، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وشدد فاروق على أن هذا التوجه لا يعني بأي حال التخلي عن المحاصيل البستانية أو عدم الاهتمام بمزارعيها، مؤكدا استمرار الدولة في دعم القطاع البستاني وتعزيز قدرته الإنتاجية والتصديرية، من خلال إتاحة الأسمدة الحرة عبر الجمعيات الزراعية، بما يتيح للمزارعين الحصول على احتياجاتهم الفعلية، إلى جانب منظومة الأسمدة المدعمة المخصصة للمحاصيل ذات الأولوية.
وأضاف أن الوزارة تتابع التزام شركات إنتاج الأسمدة بتنفيذ المزادات الدورية بنسبة 10% من إجمالي إنتاج كل شركة، لتوريدها إلى السوق الحرة، بما يسهم في تحقيق التوازن في السوق وتوفير احتياجات المحاصيل المختلفة، خاصة الحيازات الزراعية الكبيرة.
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة نجحت في توفير مخزون استراتيجي من الأسمدة استعدادا للموسم الشتوي 2026/2027، يقدر بنحو 400 ألف طن للموسم الشتوي 2026/2027، بما يدعم انتظام عمليات الصرف ويحد من أي اختناقات في توفير الأسمدة خلال الموسم.
واضاف أن إجمالي كميات الأسمدة التي تم صرفها خلال الموسم الشتوي 2025/2026 بلغ نحو 906.9 ألف طن، فيما سجلت الكميات المصروفة خلال الموسم الصيفي 2026 نحو 808.7 ألف طن، بخلاف نحو 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام.
وفيما يتعلق بترشيد استخدام الأسمدة وخفض تكاليف الإنتاج، أكد فاروق أن الوزارة تتبنى توجها فنيا يستهدف مراجعة وتقييم المقررات السمادية لمختلف المحاصيل وفقا لاحتياجاتها الفعلية ومراحلها الإنتاجية، مع مراعاة طبيعة الأراضي الزراعية، خاصة أن معظم أراضي الوادي والدلتا من الأراضي القديمة الغنية بالعناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات، لا سيما النيتروجين والفوسفات.
وأوضح أن بساتين الفاكهة تصنف بوجه عام ضمن المحاصيل ذات الاحتياجات المعتدلة إلى المنخفضة من النيتروجين، مقارنة بالمحاصيل الحقلية الشرهة لهذا العنصر، مثل الذرة وبعض الخضروات الورقية، وهو ما يتطلب عدم الإفراط في استخدام الأسمدة الآزوتية المعدنية منفردة، والتوجه نحو الاستخدام المتوازن للأسمدة المركبة (NPK)، وفقا للاحتياجات الفعلية لكل محصول.
وأضاف فاروق أن خطة الوزارة تتضمن التوسع في استخدام الأسمدة والمخصبات الحيوية والعضوية، وفقا لاحتياجات المحصول ونتائج تحاليل التربة والمياه، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام العناصر الغذائية، وتحسين إنتاجية وجودة الأشجار، وتقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية والحد من الفاقد، فضلا عن التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية.
وأكد فاروق استمرار تنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية للمزارعين بشأن الاستخدام الرشيد للأسمدة، استنادا إلى نتائج الخريطة السمادية للتربة، بما يساعد على تحسين خصوبتها ورفع كفاءة استخدام المدخلات الزراعية وخفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمزارعين.

