وزير الزراعة يستعرض أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي

استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، والنائبين صقر عبدالفتاح، وفريد واصل وكيلا اللجنة، والنائب حسام العمدة، امين سر اللجنة، استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالأمن الغذائي، والتي ترتكز على 5 محاور رئيسية تستهدف تطوير القطاع الزراعي وزيادة قدرته الإنتاجية والتنافسية.
وقال وزير الزراعة إن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، من خلال خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، فضلًا عن تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وأوضح فاروق أن الوزارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تبني سياسات وبرامج متكاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المتوازنة والمستدامة، والحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة، خاصة للشباب والمرأة الريفية، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، بهدف نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى المزارعين، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، ورفع إنتاجية وحدة المساحة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية.
وكشف فاروق أن الوزارة تقدمت بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، في إطار دعم منظومة الإرشاد الزراعي ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، مع العمل على تأهيلهم وتدريبهم للقيام بمهام الإرشاد الزراعي ونقل التقنيات الحديثة إلى المزارعين.
وأضاف أن جهود الوزارة تشمل دعم الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، والرقابة على تداول المبيدات والأسمدة، خاصة الأسمدة الحرة، إلى جانب المشاركة في تكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي، بما يدعم زيادة الصادرات الزراعية.
وكشف وزير الزراعة عن العمل على إعادة هيكلة التعاونيات، ودراسة قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، الذي تم تعديله عامي 1981 و2014، تمهيدًا لتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارعين والفلاحين.
وأوضح أن هذه الخدمات يأتي على رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته، مثل الأسمدة والمبيدات الموثوق بها والتقاوي المحسنة، فضلًا عن مكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.


