فوزي السيد يطرح روشتة اقتصادية لحماية الصناعة الوطنية من فوضى التجارة الرقمية

أكد المهندس فوزي السيد، الخبير الاقتصادي المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، أن الانتشار المتسارع للتجارة الإلكترونية فرض واقعاً اقتصادياً جديداً يتطلب تطوير أدوات الرقابة والتشريع، لمواجهة ظاهرة تداول السلع مجهولة المصدر عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، محذراً من أن استمرار هذه الظاهرة دون مواجهة حاسمة يمثل تهديداً مباشراً للصناعة الوطنية وحقوق المستهلك والاقتصاد الرسمي.
وقال " السيد " فى تصريحات له : إن التجارة الإلكترونية تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي الحديث، وتفتح آفاقاً واسعة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها والوصول إلى ملايين المستهلكين، مؤكداً أن دعم الاقتصاد الرقمي لا يجب أن يتحول إلى بوابة خلفية لدخول منتجات مجهولة المصدر أو سلع غير مطابقة للمواصفات تنافس المنتج المصري بصورة غير عادلة.
وأوضح أن المنتج الوطني الملتزم بالقوانين يتحمل تكاليف المواد الخام والطاقة والضرائب والتأمينات ومتطلبات الجودة، بينما تجد بعض السلع مجهولة المصدر طريقها إلى الأسواق الإلكترونية دون أي التزامات مماثلة، الأمر الذي يخلق منافسة غير متكافئة ويضر بالمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل داخل إطار الاقتصاد الرسمي.
وطالب الخبير الاقتصادي والبرلمانى السابق المهندس فوزى السيد بضرورة التحرك نحو إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتتبع المنتجات المعروضة إلكترونياً، تقوم على منح كل منتج «هوية رقمية» واضحة تكشف للمستهلك مصدره والجهة المنتجة أو المستوردة له، بما يضمن حق المواطن في معرفة حقيقة ما يشتريه قبل إتمام عملية الشراء مقترحاً إنشاء آلية وطنية للرصد الإلكتروني، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في متابعة الإعلانات والمنصات الرقمية ورصد المنتجات المخالفة أو مجهولة المصدر، مع سرعة إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد على ضرورة تحميل منصات التجارة الإلكترونية مسؤولية أكبر في التحقق من هوية البائعين والبيانات الأساسية للسلع المعروضة، مؤكداً أن المنصة التي تحقق أرباحاً من عمليات البيع يجب أن تكون شريكاً في حماية السوق والمستهلك، لا مجرد وسيط يقف بعيداً عن مسؤولية ما يتم تداوله عبرها.
وأكد المهندس فوزي السيد أن حماية الصناعة الوطنية في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على دعم المصانع وتقديم الحوافز الاستثمارية، وإنما أصبحت تتطلب أيضاً حماية الأسواق من التجارة غير المشروعة والمنافسة غير العادلة، قائلاً: «لا يمكن أن نطالب المصنع المصري بزيادة الإنتاج والتصدير، ثم نترك السوق المحلية مفتوحة أمام سلع مجهولة المصدر تهرب من كل القواعد والالتزامات» مؤكداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تشريعات أكثر مواكبة للتطور الرقمي، ورقابة ذكية تعتمد على التكنولوجيا، وتعاوناً حقيقياً بين أجهزة الدولة والمنصات الإلكترونية والمستهلكين، لضمان تجارة إلكترونية آمنة ومنضبطة تحمي المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني وتمنح الصناعة المصرية الفرصة التي تستحقها للمنافسة والنمو.

