النائب نادي عبد الرسول: العداد الكودي رسم الهم والحزن على وجه المواطن.. ويطالب بمحاسبة عادلة وفق نظام الشرائح المتزايدة

أكد النائب نادي عبد الرسول أن أمن الطاقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية موارد الدولة وتطبيق العقوبات على المخالفين، ومراعاة حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، حيث طرح عددا من الملاحظات بشأن بنود القانون.
وطالب عبد الرسول بأن يكون تغليظ العقوبات متناسبا مع طبيعة المخالفة وحجمها، مؤكدا أنه لا يجوز المساواة في العقوبة بين مصنع يرتكب مخالفة تتعلق بالكهرباء ومواطن يستخدم لمبة واحدة داخل منزله.
كما شدد على ضرورة إتاحة حق التظلم للمواطن في حالة تحرير محضر مخالفة ضده، وألا تكون إجراءات الحكومة ومحاضرها بمنأى عن المراجعة، بما يضمن حق المواطن في الاعتراض وإثبات موقفه.
نادي عبد الرسول: العداد الكودي رسم الهم والحزن على وجه المواطن
وانتقد النائب ما وصفه بالأعباء التي تسبب فيها نظام العدادات الكودية للمواطنين، قائلا إن وزارة الكهرباء بدلا من أن ترسم البسمة على وجوه المصريين، رسمت الهم والحزن بسبب مشكلات العداد الكودي.
وأشار إلى أن الأزمة تمتد إلى مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على محافظة المنيا، وخاصة دوائر مطاي وسمالوط وبني مزار، موضحا أن كثيرا من المواطنين لا يمتلكون الإمكانيات المادية التي تمكنهم من تحمل أعباء التعامل مع وزارة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية.
وتساءل عبد الرسول عن أسباب مطالبة مواطنين لديهم عدادات كهرباء مركبة منذ عامي 1995 و2000، ويتم محاسبتهم وفقا لنظام الشرائح، بالتحول حاليا إلى العدادات الكودية، رغم استمرار التعامل مع أوضاعهم طوال هذه السنوات.
وأضاف أن بعض المواطنين لديهم عدادات مركبة بصورة سليمة في الأدوار المختلفة، وكانوا يخضعون للمحاسبة بنظام الشرائح، إلا أنهم فوجئوا في عام 2026 بتطبيق نظام المحاسبة بشريحة ثابتة تصل إلى 274 جنيها، معتبرا ذلك ظلما واضحا للمواطنين.
مطالب بتغيير نظام المحاسبة بالعدادات الكودية
وطالب النائب وزارة الكهرباء بإعادة النظر في أوضاع المواطنين ومشكلاتهم مع العدادات الكودية، والعمل على تغيير نظام المحاسبة بها، بحيث يتم تطبيق نظام الشرائح المتزايدة بدلا من الشريحة الثابتة، تحقيقا للعدالة ومراعاة لاختلاف معدلات الاستهلاك والقدرات الاقتصادية للمواطنين.
واختتم عبد الرسول كلمته بإعلان موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة لملاحظاته ومراعاة حقوق المواطنين عند تطبيق أحكامه

