تامر عبد القادر يرفض تعديل قانون الكهرباء: الفرافرة قضية أمن قومي وليست مجرد أزمة كهرباء

أعلن النائب تامر عبد القادر رفضه تعديل قانون الكهرباء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مؤكدًا أن ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الكهرباء يجب ألا يكون على حساب حقوق المواطنين، أو بمعزل عن توفير الخدمات الأساسية للمناطق الحدودية التي تمثل عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية.
وأكد عبد القادر أن مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، الواقعة على الحدود الغربية لمصر، ليست مجرد مدينة تعاني من أزمة كهرباء، وإنما تمثل قضية مرتبطة بالأمن القومي المصري، بعدما عملت الدولة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي على تعميرها وتوطين أسر من مختلف محافظات الجمهورية، لتكون إحدى ركائز تعمير الصحراء وحماية الحدود الغربية.
وكشف النائب أن عشرات الآلاف من المواطنين بالفرافرة لا يزالون يعانون من عدم ربط المدينة بالشبكة الكهربائية الموحدة، مشيرًا إلى أن حريقًا بأحد محولات الكهرباء الأسبوع الماضي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل لمدة تجاوزت 48 ساعة ووصلت إلى 72 ساعة.
وتساءل عبد القادر: كيف نتحدث عن تعمير الصحراء وحماية حدودنا الغربية، بينما لا نستطيع ربط مدينة كاملة بالشبكة الكهربائية الموحدة؟ مؤكدًا أن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الحدودية ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية ترتبط بتثبيت السكان وتشجيعهم على الاستقرار والتعمير، وتعزيز الأمن القومي المصري.
واختتم النائب كلمته بإعلان رفضه تعديل قانون الكهرباء، دفاعًا عن أهالي الفرافرة والوادي الجديد، وعن حق المواطنين في حياة كريمة وخدمات مستقرة، مؤكدًا أن تعمير الحدود وحمايتها يبدأ بتوفير مقومات الحياة لأبنائها.

