عاطف المغاوري يرفض تعديل قانون الكهرباء: وفروا العدادات مجانًا بدلًا من تغليظ العقوبات

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مطالبًا الحكومة بالبحث عن حلول حقيقية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، بدلًا من التوسع في الغرامات وتغليظ العقوبات على المواطنين.
وقال المغاوري، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواباليوم الاثنين ، برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الحكومة بدأت الفصل التشريعي الثالث بتقديم مشروع تعديل قانون الكهرباء، مضيفًا: «قولنا اهدوا شوية علينا مش أول ما نبدأ».
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على ضرورة التمييز بين المواطن الذي يستخدم الكهرباء لتوفير حياة طبيعية لأسرته، وبين من يستغل التيار الكهربائي بغرض البيع وتحقيق المكاسب، مؤكدًا أن الكهرباء لم تعد رفاهية، وإنما أصبحت ضرورة أساسية من ضروريات الحياة.
وأشار إلى أن الحكومة تراجعت عن مشروعها، بعدما طالبت بضرورة مراعاة الفارق بين الاستخدام الطبيعي للكهرباء وممارسات الاستغلال والتربح منها.
ووجه المغاوري رسالة مباشرة للحكومة قائلًا: «إذا أردتم توفير الكهرباء ومنع السرقة، أدخلوا عدادات الكهرباء مجانًا للمواطنين»، مؤكدًا أن إتاحة العدادات تضمن حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وتحفظ في الوقت نفسه حق المواطن في الحصول على الكهرباء بصورة قانونية ومنتظمة.
واستعرض النائب القانون رقم 203 لسنة 2014 الخاص بتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والذي يستهدف تشجيع الاستثمار الحكومي والخاص في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتساءل المغاوري، في سياق تقييم أداء وزير الكهرباء: «كم مرة زرت محطات توليد الطاقة المتجددة؟»، مشيرًا إلى أهمية متابعة مشروعات الطاقة النظيفة والتوسع فيها باعتبارها أحد الحلول المهمة لتوفير الطاقة وتنويع مصادر إنتاجها.
وأضاف أن مناقشة تعديلات قانون الكهرباء تأتي بالتزامن مع ختام مؤتمر المناخ COP31 في تركيا، وهو ما يستدعي التفكير في سياسات أكثر فاعلية لدعم الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك.
واختتم المغاوري كلمته بالتأكيد على أن مواجهة سرقة الكهرباء لا يجب أن تقتصر على تغليظ العقوبات وفرض الغرامات المغالى فيها أو وضع إجراءات تعجيزية أمام المواطنين، وإنما تتطلب حلولًا عملية، في مقدمتها نشر العدادات وتيسير تركيبها، إلى جانب ترشيد الاستهلاك والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

