مجلس النواب يحيل اتفاقية حماية شواطئ الدلتا للتشريعية

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 457 لسنة 2026، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع «دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمدن الدلتا»، بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة الاستثمار الهولندية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
ويأتي مشروع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال حماية الشواطئ، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية والحد من مخاطر التآكل الساحلي، من خلال دراسة وتطبيق حلول مستدامة قائمة على الطبيعة، بما يسهم في حماية المناطق الساحلية بمدن الدلتا والحفاظ على مقدراتها البيئية والاقتصادية.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة التحديات البيئية، وحماية المجتمعات والمنشآت والاستثمارات القائمة على امتداد الشريط الساحلي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

