أحمد الوكيل: 6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند.. و4.5 مليار دولار استثمارات هندية في السوق المصرية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية تشهد نموًا ملحوظًا في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.4 مليار دولار خلال العام السابق، إلى جانب وجود 55 استثمارًا هنديًا رئيسيًا في مصر تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه المؤشرات، رغم أهميتها، لا تزال أقل من الإمكانات والفرص الاقتصادية المتاحة للبلدين.
جاء ذلك خلال كلمة الوكيل في الجلسة الإفتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الهندي، الذي عُقد اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي نظمته وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، والسفير سوريش ريدي، سفير الهند بالقاهرة، وفيجاي سانكار، الرئيس المنتخب لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب ١٢٠ شركة هندية ووزرائهم وممثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والهندية.
وأوضح الوكيل أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك في أفريقيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي وعدد من الأسواق العالمية، فضلًا عن السوق المحلية التي تضم أكثر من 120 مليون مستهلك.
وأشار إلى أن الاستثمارات الهندية القائمة في مصر تمثل نموذجًا ناجحًا للاستفادة من هذه المزايا، حيث تعتمد الشركات الهندية على التصنيع داخل مصر والتصدير إلى الأسواق الخارجية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة وشبكات الموانئ الحديثة وخطوط النقل البحري والطرق العابرة للقارات، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات ويوفر فرصًا جديدة للتوسع والاستثمار.
ودعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية من التعاون التجاري والاستثماري الثنائي إلى شراكات ثلاثية تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال إقامة مشروعات للتصنيع المشترك باستخدام المكونات والتكنولوجيا الهندية، والاستفادة من القدرات الصناعية المصرية وشبكات النفاذ التجاري للأسواق الخارجية.
كما دعا إلى تشكيل تحالفات بين الشركات المصرية والهندية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية، والمشاركة في مشروعات إعادة إعمار الدول المجاورة، مؤكدًا أن الخبرات المتراكمة للشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب القدرات التكنولوجية والصناعية الهندية، تتيح فرصًا واسعة لبناء شراكات اقتصادية مستدامة.
واستعرض الوكيل تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن قمة مجموعة الخمس عشرة التي استضافتها القاهرة عام 1998، بمشاركة وفد هندي ضم قيادات مجموعات صناعية كبرى، من بينها بيرلا وتاتا، شكلت محطة مهمة في تأسيس العديد من الاستثمارات والمشروعات الهندية القائمة في مصر حاليًا.
وأكد أن مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مدعومة بالاستقرار السياسي والاقتصادي وتطوير البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، ومن بينها الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب الفرص الاستثمارية المرتبطة بتنمية محور قناة السويس، واستصلاح 3.5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، والتوسع في مشروعات الصناعة والخدمات والزراعة والبنية التحتية.
وأضاف أن هذه الفرص تدعمها برامج تمويل ميسر وضمانات للتجارة والاستثمار تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار، مقدمة من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية والصناديق المختلفة، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسع في الأسواق.
وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين مجتمعي الأعمال، أعلن الوكيل العمل على تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مؤخرًا بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، على هامش قمة بريكس، مؤكدًا التزام الجانبين بتكثيف الجهود وتوظيف الإمكانات المتاحة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، ودعم الشراكات الثنائية والثلاثية بين الشركات.
وشدد الوكيل على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مناقشة الفرص الاقتصادية إلى تحويلها إلى مشروعات وشراكات فعلية، مؤكدًا أن القطاع الخاص في البلدين يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية.
واختتم كلمته بدعوة مجتمع الأعمال الهندي إلى توسيع استثماراته وشراكاته الاقتصادية، مؤكدًا أن «مصر أرض الفرص، وبوابة للاستثمار والتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
وشهد المنتدى جلسات نقاشية تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الهندية في مصر، وإمكانات الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وبنيتها الصناعية والتجارية، إلى جانب استعراض قصص نجاح الشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، وبحث آفاق التعاون في الاقتصاد الرقمي والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلًا عن لقاءات مباشرة بين ممثلي الشركات من الجانبين لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون التجاري والاستثماري.