الدكتور محمد الصالحي ”من يحاسب على إهدار 30 مليار دولار من ذهب مصر؟”
تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التنمية المحلية والبيئة، ورئيس جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، بشأن التقاعس الحكومي لسنوات طويلة عن السيطرة على ملف التنقيب غير المشروع عن الذهب.
وقال الصالحي في طلب الإحاطة، إن مصر تمتلك ثروة ذهب مؤكدة تُقدر بنحو 7.3 مليون أونصة، ما يعادل قرابة 230 طناً، موزعة على أكثر من 270 موقعاً بالصحراء الشرقية وجنوب مصر، وتصل قيمتها السوقية إلى نحو 30 مليار دولار، بخلاف المخزون المحتمل غير المستكشف.
وأضاف النائب: "رغم هذه الثروة الهائلة، لم تتجاوز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي 0.5% إلى 1% طوال السنوات الماضية، في الوقت الذي تنشط فيه عمليات التنقيب العشوائي في نحو 130 موقعاً ومنجماً قديماً، ويتم استخراج وتهريب مئات الكيلوجرامات سنوياً خارج منظومة الدولة والبنك المركزي، في إهدار صارخ لمليارات الدولارات من عوائد النقد الأجنبي".
وثمّن الصالحي التدخل الرئاسي الحاسم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة تقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي ودمج هذه الصناعة في منظومة الاقتصاد الرسمي، مؤكداً أن هذا التدخل أعاد تصحيح المسار وحول النشاط العشوائي المهدر إلى رافد اقتصادي وتنموي ضخم.
وطالب النائب في طلب الإحاطة بالكشف عن الإجراءات التنفيذية والتشريعية لإنشاء شركة أو كيان مؤسسي تحت مظلة جهاز "مستقبل مصر" لتولي تنظيم منح التراخيص وإدارة نشاط التنقيب الأهلي، وفق ضوابط قانونية وبيئية وأمنية محددة.
كما طالب بخطة واضحة لحصر وتقنين أوضاع عشرات الآلاف من العاملين "الدهابة" وأبناء محافظات أسوان والبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، ودمجهم في المنظومة الرسمية عبر عقود وتراخيص تضمن لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة بدلاً من مطاردات العشوائية.
وشدد الصالحي على ضرورة تحديد حصص الإتاوات والضرائب وعوائد التكرير والتصنيع المحلي للذهب داخل مصر، بدلاً من تصدير الخام أو تهريبه، بما يحقق عوائد ضخمة للخزانة العامة ويرفع مساهمة التعدين إلى 5% - 6% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، وزيادة الإنتاج الرسمي من نحو 555 ألف أونصة إلى 800 ألف أونصة سنوياً.
كما حذر النائب من المخاطر الأمنية والبيئية الجسيمة، مطالباً بآليات مشتركة للسيطرة على الحدود والمناطق النائية، وتطهيرها من العناصر الأجنبية المتسللة المتورطة في التعدين غير المشروع، ومنع استخدام المواد السامة كالسيانيد والزئبق حفاظاً على البيئة والمياه الجوفية.
واختتم الصالحي طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الصناعة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين ورئيس جهاز "مستقبل مصر"، للوقوف على أسباب تأخر الحكومة طوال السنوات الماضية في وضع آليات تقنين التعدين الأهلي، والاعتماد الدائم على التدخل الرئاسي لحل المعضلات التنفيذية.