استشاري علم النفس الرقمي: لا هواتف مستقلة للأطفال قبل سن 16 عاما

أكدت الدكتورة نيفين حسني، استشاري علم النفس الرقمي، أن التحدي الأكبر أمام أولياء الأمور اليوم ليس منع الأبناء من مواكبة التطور التقني، بل توجيههم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية، موضحة، خلال استضافتها ببرنامج «ولاد النهارده» مع الإعلامية نهى أبو ستة المذاع عبر شاشة «CBC»، أن هناك فارقاً جوهرياً بين طفل يستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لفهم الدروس وتوسيع مداركه لينجز مهامه بنفسه، وآخر يتخذه وسيلة لحل الواجبات كاملة فيستبدل عقله بالآلة ويفقد شغف التعلم.

كارثة "الهاتف التيتينة" في سن الرضاعة
وحذرت استشاري علم النفس الرقمي من الخطأ التربوي الشائع الذي يقع فيه الكثير من الآباء والأمهات بمنح الهواتف الذكية للأطفال في مراحل عمرية مبكرة جداً من سن الرضاعة لإلهائهم وإسكاتهم واعتبار الشاشة كـ"تيتينة"، مشيرة إلى أن هذه الممارسة الخاطئة تزرع بذور الإدمان الرقمي مبكراً، وتفتح الباب أمام تشوهات سلوكية وإدراكية بالغة التعقيد قبل أن يتعلم الطفل مهارات النطق والحركة والتفاعل الإنساني السليم مع محيطه الأسري.

16 عاماً.. السن الآمن للملكية الشخصية
وشددت حسني على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمتلك الطفل هاتفاً محمولاً خاصاً به ومستقلاً أو ينشئ حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل بلوغ سن 16 عاماً، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي رفع مؤخراً السن القانونية للاستخدام المستقل إلى 16 عاماً بعد دراسات نفسية معمقة، ومؤكدة أن سن النضج والمسؤولية يختلف من طفل لآخر، فهناك طفل يمكن إشراكه في التعامل مع التقنيات تحت الإشراف في سن الثامنة، وآخر يحتاج إلى التريث والمتابعة الحثيثة.

خطر الهاتف المفتوح وغياب الفلاتر
ونبهت د. نيفين حسني إلى أن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في امتلاك الطفل لهاتفه الخاص، بل في منحه هواتف الوالدين "المفتوحة" دون ضوابط أو قيود أمنية، داعية إلى أن يقتصر استخدام الأطفال على أجهزة لوحية (تابلت) منزلية مشتركة تكون تحت أنظار الجميع، وأن يُنشأ عليها حساب خاص ومحدد باسم الطفل لا يتيح له تصفح الفضاء الرقمي المفتوح دون حواجز تحميه من المحتوى غير المناسب لأعمارهم وقيمهم.

الرقابة الأبوية المعلنة وليست التجسس
واختتمت استشاري علم النفس الرقمي نصائحها بالتشديد على ضرورة تفعيل تطبيقات وأنظمة الرقابة الأبوية (Parental Controls) المدمجة بالأجهزة — مثل تطبيقات تنظيم الاستخدام العائلي — للتحكم في نوعية البرامج والمواقع وعدد ساعات الشاشة، مع التأكيد على أن تكون هذه الرقابة "معلنة وبعلم الطفل" وليست من قبيل التجسس، بما يبني جسور الثقة ويمنع استبدال الأهل بالرفيق الافتراضي، ويضمن بقاء الذكاء الاصطناعي خادماً لقدرات الأبناء لا بديلاً عنها.