فوزي السيد: الأصول الحكومية المغلقة ثروة معطلة وإعادة تشغيلها ضرورة اقتصادية عاجلة

أكد المهندس فوزي السيد، الخبير الاقتصادي المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، أن ملف الأصول والمباني العامة المغلقة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية يجب أن يتحول إلى أولوية اقتصادية وتنموية، مشيراً إلى أن استمرار ترك آلاف المباني والمنشآت الحكومية دون تشغيل أو استثمار يمثل إهداراً لثروة عقارية ضخمة، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعظيم الاستفادة من كل أصولها ومواردها.
وقال " السيد " فى تصريحات له : إن الدولة المصرية تمتلك رصيداً كبيراً من الأراضي والمباني والمنشآت العامة التابعة لمختلف الوزارات والهيئات والمحافظات، لكن جانباً من هذه الأصول ظل لسنوات خارج دائرة الاستغلال الحقيقي، سواء بسبب توقف النشاط أو غياب التنسيق بين الجهات المالكة أو عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لإعادة توظيفها.
وأكد أن الأصل العام لا يجب أن يتحول إلى مبنى مغلق يستهلك الأموال في الحراسة والصيانة، وإنما يجب أن يصبح أصلاً منتجاً يحقق عائداً اقتصادياً أو يقدم خدمة حقيقية للمواطنين، مشدداً على أن بناء منشآت جديدة في بعض المناطق، رغم وجود مبانٍ قائمة يمكن إعادة تأهيلها وتشغيلها، يمثل إهداراً للموارد ويضاعف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وطالب المهندس فوزي السيد بإجراء حصر قومي شامل ومتكامل لجميع الأصول والمباني العامة غير المستغلة، يتضمن تحديد الجهة المالكة لكل أصل، وحالته الإنشائية والقانونية، وأسباب توقفه، وتكلفة إعادة تأهيله، والقيمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن تحقيقها من إعادة تشغيله.
كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للأصول العامة، تكون متاحة لصناع القرار وتساعد على إنهاء حالة تشتت المعلومات بين الجهات المختلفة، مع إعداد خريطة استثمارية وخدمية تحدد أفضل استخدام ممكن لكل أصل وفقاً لاحتياجات المواطنين وطبيعة كل منطقة.
وقال : إن هناك فرصاً واسعة لإعادة توظيف هذه المباني والمنشآت في إقامة مراكز للتدريب المهني والتكنولوجي، ومكتبات ومراكز ثقافية، ومنافذ للخدمات الحكومية، وحاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز للشباب والأنشطة المجتمعية، بما يحقق عائداً مباشراً للمجتمع ويوفر على الدولة تكاليف إنشاء مبانٍ جديدة.
وشدد المهندس فوزي السيد على أهمية دراسة الشراكة المنظمة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إعادة تشغيل بعض الأصول غير المستغلة، وفق ضوابط قانونية واضحة تحافظ على ملكية الدولة وتمنع أي تجاوزات، وتضمن في الوقت نفسه حسن الإدارة والاستدامة الاقتصادية مطالباً بوضع برنامج زمني معلن لإعادة تشغيل الأصول القابلة للاستغلال، مع إعطاء الأولوية للمباني التي يمكن تأهيلها بتكلفة محدودة، والمناطق الأكثر احتياجاً للخدمات، مؤكداً أن نجاح الدولة في هذا الملف يمكن أن يوفر مليارات الجنيهات، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحسن مستوى الخدمات دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وأكد " السيد " أن المرحلة الحالية تتطلب تغييراً حقيقياً في فلسفة إدارة الأصول العامة، قائلاً: «لم يعد مقبولاً أن تبقى ثروات الدولة حبيسة الأبواب المغلقة، بينما تحتاج القرى والمدن إلى خدمات جديدة وفرص عمل ومراكز للتدريب والإنتاج».
كما أكد على أن إعادة تشغيل الأصول العامة غير المستغلة ليست مجرد قضية إدارية، وإنما تمثل فرصة اقتصادية قومية لتعظيم موارد الدولة، وتحسين الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحويل المباني المغلقة من أعباء مالية إلى أدوات حقيقية للتنمية والإنتاج، مطالباً بتحرك حكومي سريع وشامل يضع هذا الملف في مقدمة أولويات الإصلاح الاقتصادي والإداري على مستوى الجمهورية