وزارة المالية تكشف خطة استثمار أراضي البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين وإقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص

كشفت وزارة المالية عن خطة استغلال أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر، المخصصة ضمن استراتيجية خفض الدين الحكومي، من خلال توجيهها إلى الاستثمار وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي للدولة، ويسهم في توفير إيرادات مستدامة تساعد على خفض المديونية الحكومية وأعباء خدمة الدين.

وأكدت وزارة المالية أنها تعمل على استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول والالتزامات، تستهدف ضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها، موضحة أن الأراضي المخصصة بمنطقة البحر الأحمر ستدخل ضمن مخطط استراتيجي متكامل لتطوير المنطقة وجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة.

وأوضحت الوزارة أن هناك بدائل متنوعة للاستفادة من هذه الأراضي وتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي، من خلال التخطيط الأمثل للمنطقة، سواء عبر طرح الأراضي بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، أو مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.

وأضافت أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات سيتم توجيهها لخفض المديونية الحكومية وتقليل أعباء خدمة الدين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مؤشرات الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي.

وأشارت وزارة المالية إلى أن هذه الخطوة تتيح فرصة جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحويلها إلى مشروعات منتجة توفر موارد مالية مستمرة، وتفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة في منطقة البحر الأحمر.

وأكدت الوزارة أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الاستراتيجية زيادة الحيز المالي، بما يسمح بتوفير موارد أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة، وغيرها من أولويات المواطن.

وفيما يتعلق بمؤشرات الدين، أوضحت وزارة المالية أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة العامة للدولة سنويًا، بلغت خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت الوزارة إلى أهمية الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى في تسريع مسار خفض معدلات الدين، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية، وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية أكبر من أصولها.

وتعكس خطة استثمار أراضي البحر الأحمر توجه وزارة المالية نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، من خلال طرح نماذج استثمارية متنوعة تضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، وتدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع توجيه حصيلة هذه الاستثمارات لدعم الموازنة وخفض المديونية الحكومية.