النائبة تيسير محمود: التحدي الرئيسي أمام قطاع الزراعة في تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات القومية

أكدت النائبة تيسير محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن التحدي الرئيسي أمام قطاع الزراعة لم يعد يقتصر على زيادة الرقعة الزراعية، وإنما يتمثل في تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات القومية، وبناء منظومة إنتاج متكاملة تربط بين الزراعة والتصنيع والتسويق، بما يضمن وصول الغذاء إلى المواطنين بأسعار عادلة.

وقالت محمود، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إن الدولة قطعت خطوات مهمة في التوسع الزراعي من خلال مشروعات قومية كبرى، في مقدمتها الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى الخير ومشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب تطوير نظم الري والتخزين، مؤكدة ضرورة استكمال هذه الجهود بسياسات تستهدف رفع الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة.

وأوضحت أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب التوسع المدروس في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ودعم المزارعين وخفض تكاليف الإنتاج، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلاً عن جذب الشباب للاستثمار الزراعي والتوسع في التصنيع والتسويق للحد من الفاقد وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي.

وشددت عضو لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ على أهمية إدراج محافظة مطروح ضمن خريطة التنمية الزراعية والأمن الغذائي، في ضوء ما تمتلكه من مقومات إنتاجية وفرص استثمارية واعدة، مطالبة بإعداد خريطة استثمارية للأراضي القابلة للاستصلاح بالمحافظة، وتحديد المحاصيل الملائمة لكل منطقة وفقاً لطبيعة التربة والموارد المائية المتاحة.

وطالبت بوضع خطة للتوسع في زراعة القمح والشعير والذرة، إلى جانب الزيتون والتمور والنباتات الطبية والعطرية، مع تنمية الثروة الحيوانية، خاصة الأغنام البرقية، وتقديم الدعم اللازم للمربين، والتوسع في إنتاج الأعلاف، وتشجيع الاستثمارات في التصنيع الزراعي، وتوفير التمويل والإرشاد الفني لصغار المنتجين والشباب.

واقترحت محمود إعداد خطة تنفيذية متكاملة تحت عنوان «مطروح محافظة منتجة ومساهمة في الأمن الغذائي المصري 2030»، بالتنسيق بين وزارة الزراعة والمحافظة والجهات البحثية المختصة، على أن تتضمن مشروعات محددة وجداول زمنية ومستهدفات إنتاجية قابلة للقياس، مع متابعة العائد الاقتصادي وفرص العمل الناتجة عنها وكفاءة استخدام المياه.

وأكدت أن الأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المنزرعة، وإنما بحسن إدارة الموارد المتاحة، وحماية المزارع، وتعظيم الإنتاج، وربط حلقات الإنتاج بالتصنيع والتسويق، بما يضمن استدامة التنمية الزراعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.