وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب : لن نكتفي بإعانات العمالة المؤقتة.. نريد منظومة تحمي العامل من أول يوم عمل وحتى المعاش
أكدت النائبه اسماء حجازى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عدم الاكتفاء باعانات العمالة المؤقتة مطالبة بمنظومه تحمى العامل من اول يوم عمل وحتى المعاش
،
واكدت وكيل لجنة القوى العاملة علي أن ملف العمالة المؤقتة لا يجب أن يظل مجرد ملف للدعم أو الإعانات، بل يحتاج إلى رؤية تشريعية متكاملة تنقل العامل من حالة عدم اليقين إلى الاستقرار والأمان الوظيفي والتأميني. فالعامل يستحق منظومة حماية تحفظ كرامته وحقوقه ومستقبل أسرته.
وطالبت خلال مناقشات لجنة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان رئيس اللجنه باجراء حصر شامل للعمالة المؤقتة والموسمية
وإعداد قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة، بالتنسيق بين الجهات المعنية، لحصر العمالة المؤقتة والموسمية وعمال اليومية، وتحديد أعدادهم وطبيعة أعمالهم وجهات تشغيلهم، بما يتيح بناء سياسات واقعية تستجيب لاحتياجاتهم الفعلية.
كما طالبت وكيل لجنة القوى العاملة بالانتقال التدريجي من العمل غير المستقر إلى العمل المنظم
بحث وضع آلية لتثبيت العمالة المؤقتة التي تسمح طبيعة عملها واحتياجات التشغيل بذلك، وتحويل علاقات التشغيل المستمرة إلى علاقات عمل مستقرة ومنظمة، مع مراعاة القواعد القانونية المنظمة للتعيين واحتياجات الجهات، وعدم ترك العامل أسير عقود متجددة أو تشغيل يومي بلا أفق واضح.
وعمل الحماية التأمينية طوال مدة العمل الفعلية
ضمان التسجيل التأميني للعامل طوال مدة عمله الفعلية، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وعدم ضياع مدد الاشتراك التأميني، مع تطوير آليات متابعة الالتزام بالتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية، بما يحفظ حقوق العامل وأسرته في الحماية الاجتماعية واستحقاقات التأمين عند توافر شروطها.
و مطالبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لجميع الجهات الحكومية والغير حكوميه بحصر زمنى واضح من الفئات المختلفة من عمالة يومية ومؤقته
لدراسة أوضاع العمالة المؤقتة، وحصر الفئات المختلفة، وتحديد مسارات الحلول، ووضع برنامج زمني للتنفيذ، مع طرح إنجاز الحصر والدراسة خلال ستة أشهر كإطار مقترح للمناقشة.
و مراجعة المنظومة القانونية والإدارية وتدقيق الرقابة بالتفتيش علي جميع المنشآت العامه والخاصه
لدراسة أوجه القصور والتداخل بين القواعد المنظمة للتشغيل والأجور والتأمينات، ومراجعة البيانات والهياكل ذات الصلة، بما يدعم اتخاذ القرار على أساس معلومات دقيقة، ويمهد لتعديلات تشريعية أو تنظيمية عند الحاجة.