دينية النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون الأزهر

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة التعديلات المقترحة على الأحكام المنظمة لشئون العاملين وأعضاء هيئة التعليم بالأزهر الشريف.

ويستهدف مشروع القانون تطوير بعض القواعد المنظمة للترقيات ومدد الخدمة، إلى جانب معالجة أوضاع أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من خبراتهم التعليمية في التخصصات التي تحتاج إليها المعاهد الأزهرية، مع الحفاظ على حقوقهم المالية والتأمينية وفقاً للقوانين المنظمة.

تفاصيل تعديلات قانون الأزهر

وجاء نص مشروع القانون متضمناً استبدال نص البند (2) من المادة (93 مكرراً 11)، ونص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بالنصوص الآتية:

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (2) من المادة (93 مكرراً 11)، ونص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النصان الآتيان:

مادة 93 مكرراً 11 – البند (2):

قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.

يحدد مشروع القانون مدة خمس سنوات كحد أدنى لممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع احتساب الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل ضمن المدة المطلوبة للترقية، وفقاً للضوابط القانونية، كما يمنح الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه ميزة تخفيض المدة البينية للترقية، تشجيعاً على البحث العلمي والتطوير المهني ورفع كفاءة العاملين.

مادة 93 مكرراً 17:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤهم في الخدمة حتى انتهائه، ويجوز في حالات الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو يتقرر مد خدمته وفقاً لأحكام هذه المادة، حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى كامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة.

مد الخدمة حتى نهاية العام الدراسي

ويعالج هذا النص إحدى الحالات المهمة المرتبطة بانتظام العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية، حيث يضمن استمرار عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في أداء عمله حتى انتهاء العام الدراسي، تجنباً لحدوث عجز مفاجئ في أعضاء هيئة التدريس أو التأثير على انتظام الدراسة.

كما يتيح مشروع القانون مد خدمة أعضاء هيئة التعليم في حالات الضرورة، إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى تخصصاتهم، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، وبشرط موافقة العضو ورغبته وقدرته على الاستمرار في العمل.

وحدد المشروع مدة المد بعام واحد، مع جواز تجديدها سنوياً، على ألا تتجاوز مدة المد ثلاث سنوات، بما يحقق الاستفادة من الكفاءات والخبرات التعليمية التي تحتاج إليها المعاهد الأزهرية، خاصة في التخصصات التي يصعب توفير بدائل لها.

الحفاظ على الحقوق التأمينية وكامل الأجر

ولم يغفل مشروع القانون الحقوق المالية والتأمينية لأعضاء هيئة التعليم الذين يستمرون في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، حيث نص صراحة على استحقاقهم حقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، سواء استمروا في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو تقرر مد خدمتهم وفقاً لأحكام المادة، وذلك بالإضافة إلى حصولهم على كامل الأجر.

كما نص على وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغ عضو هيئة التعليم سن الشيخوخة، مع مراعاة حكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

قواعد وإجراءات تنفيذ القانون

وأحال مشروع القانون إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لمد الخدمة، وذلك بناءً على عرض شيخ الأزهر، بما يحدد الضوابط وآليات التطبيق، ويضمن ارتباط قرارات مد الخدمة بالاحتياجات الفعلية للمعاهد الأزهرية والتخصصات المطلوبة بها.

المادة الثانية

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتأتي موافقة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون في إطار تطوير منظومة العمل داخل الأزهر الشريف، وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العملية التعليمية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتخصصة، إلى جانب تشجيع العاملين على استكمال الدراسات العليا من خلال تخفيض المدد البينية للترقية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه.