محسن البطران يحذر الحكومة من تحديات تهدد الأمن الغذائي.. ويطالب باستراتيجية شاملة لإنقاذ القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني

وجّه النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، حزمة من التحذيرات والرسائل المهمة إلى الحكومة بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، محذراً من اتساع الفجوة بين معدلات نمو الإنتاج الزراعي والزيادة المتسارعة في الاستهلاك، وتراجع نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الاستراتيجية، وتزايد الاعتماد على الاستيراد، بما يضاعف الضغوط على الميزان التجاري الزراعي ويهدد استقرار منظومة الأمن الغذائي.

وكشف البطران عن مجموعة من المعوقات المتراكمة التي تواجه القطاع الزراعي، في مقدمتها عدم التوازن بين أسعار ضمان المحاصيل وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وصعوبة حصول المزارعين على التمويل، وغياب قاعدة بيانات زراعية حديثة ودقيقة، وضعف منظومة الإرشاد الزراعي، وتراجع دور الجمعيات التعاونية الزراعية واختزال مهامها في توزيع الأسمدة، إلى جانب تعثر تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وانخفاض كفاءة نقل التكنولوجيا الحديثة من مراكز البحوث إلى المزارعين.

كما حذر من محدودية الأراضي الزراعية والموارد المائية، وتأثيرات التغيرات المناخية على إنتاجية المحاصيل واستهلاك المياه، وتفتت الحيازات الزراعية، وتدهور خواص التربة في بعض المناطق، وعدم ملاءمة عدد من التشريعات الزراعية للتطورات الحالية، فضلاً عن معوقات جذب الاستثمارات وتنمية التصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

جاءت هذه التحذيرات خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي تناقش أربعة طلبات مناقشة عامة بشأن ملفات الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وبحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المسؤولين.

وأكد البطران أن الأمن الغذائي أصبح أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن مفهومه لا يقتصر على زيادة الإنتاج الزراعي فقط، وإنما يمتد إلى امتلاك الدولة منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع والاستيراد الرشيد والتصدير القائم على الميزة النسبية والتنافسية، مع تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح أن الدولة، خلال العقد الماضي من 2015 إلى 2025، تبنت خططاً تنموية مهمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، أسهمت في إضافة أكثر من 2.3 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، مع توقعات بإضافة نحو 1.7 مليون فدان بحلول عام 2030، إلى جانب إقامة مشروعات قومية للصوامع والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتطوير منظومة الري ورفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة إنتاجية الفدان في العديد من المحاصيل الاستراتيجية بنسب تقترب من 10%.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو 18% من إجمالي القوى العاملة، ويوفر قرابة 60% من الاحتياجات الغذائية للسكان، كما ترتبط أنشطته بصورة مباشرة وغير مباشرة بمعيشة أكثر من 55% من المواطنين.

وأضاف أن قيمة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية بلغت نحو 10.6 مليار دولار، منها قرابة 4 مليارات دولار صادرات مواد أولية، ونحو 6.6 مليار دولار صادرات مصنعة، بما يمثل نحو 22.5% من إجمالي الصادرات المصرية.

الإنتاج الزراعي ينمو 4% والاستهلاك يتجاوز 7%

وحذر رئيس لجنة الزراعة من أن الطفرة التي تحققت في الإنتاج الزراعي لا تزال تواجه تحدياً كبيراً، يتمثل في عدم قدرة معدلات نمو الإنتاج على مواكبة الزيادة في الطلب والاستهلاك، موضحاً أن متوسط نمو الإنتاج الزراعي يتجاوز 4% سنوياً، بينما يتخطى نمو الاستهلاك 7%، نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع معدلات الاستهلاك الفردي وتغير الأنماط الاستهلاكية للمواطنين.

وأوضح أن هذه الفجوة انعكست على معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح نحو 50%، والذرة نحو 50%، واللحوم الحمراء نحو 60%، والسكر نحو 87%، بينما لا تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت 22%.

وأكد أن هذه المؤشرات تعني استمرار الاعتماد على الأسواق العالمية لتوفير جانب مهم من احتياجاتنا الغذائية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة العجز في الميزان التجاري الزراعي، خاصة في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والأسمدة، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الأزمات والحروب والتوترات الجيوسياسية.

محدودية الأراضي والمياه والتغيرات المناخية أبرز التحديات

واستعرض البطران المحددات الطبيعية التي تواجه القطاع الزراعي، موضحاً أن المساحة المزروعة تبلغ نحو 10.6 مليون فدان، بينما تصل المساحة المحصولية إلى نحو 17 مليون فدان، بمعدل تكثيف زراعي يبلغ نحو 1.7، وتنقسم الأراضي الزراعية إلى نحو 66% أراضي قديمة و34% أراضي جديدة.

وأشار إلى أن الموارد المائية المتاحة تمثل تحدياً رئيسياً أمام التوسع الزراعي، حيث تبلغ الموارد المائية المتجددة نحو 65.3 مليار متر مكعب، وتضاف إليها نحو 22 مليار متر مكعب من المياه المعالجة الناتجة عن الصرف الزراعي، لسد جانب من الفجوة المائية التي تصل احتياجاتها إلى نحو 88 مليار متر مكعب.

وأوضح أن القطاع الزراعي يستهلك نحو 75% من الموارد المائية المتاحة، بما يعادل قرابة 66.5 مليار متر مكعب، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أساليب استخدام المياه، والتوسع في نظم الري الحديثة، واختيار المحاصيل المناسبة لطبيعة الأراضي والموارد المائية.

كما حذر من تأثيرات التغيرات المناخية على إنتاجية الفدان، واحتياجات المحاصيل من المياه، وما تفرضه من ضرورة تطوير الأصناف الزراعية لتكون أكثر قدرة على تحمل العطش والملوحة وارتفاع درجات الحرارة.

غياب قاعدة البيانات والإرشاد الزراعي وتراجع التعاونيات

وانتقل رئيس لجنة الزراعة إلى المعوقات المتوارثة التي يعاني منها القطاع منذ عقود، موضحاً أن لجنة الزراعة والري، خلال الفصل التشريعي الأول، عقدت أكثر من 40 جلسة استماع بمشاركة مسؤولي وزارة الزراعة وهيئاتها والبنك الزراعي ومراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وقطاعات الإرشاد والتعاونيات والخدمات البيطرية والتقاوي والمبيدات، إلى جانب المستثمرين والمصدرين، بهدف تحديد المشكلات الحقيقية التي تواجه القطاع.

وأوضح أن أولى هذه المشكلات تتمثل في عدم التوازن بين أسعار ضمان المحاصيل الزراعية وأسعار مستلزمات الإنتاج، مؤكداً أن المطالبة برفع سعر محصول واحد فقط، مثل القمح، لا تحقق بالضرورة مصلحة المزارع، لأن المزارع ينظر إلى ربحية الدورة الزراعية بالكامل، وليس إلى محصول منفرد، كما يقارن بين عائد المحصول والعائد من الدورات الزراعية المنافسة.

وشدد على ضرورة إعلان أسعار الضمان قبل موسم الزراعة بشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، حتى يتمكن المزارع من اتخاذ قراراته بناءً على حسابات اقتصادية واضحة، محذراً من أن زيادة أسعار الضمان بنسبة 20% في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة 60% أو 70% تؤدي إلى تآكل أرباح المزارعين، وتدفعهم إلى العزوف عن الزراعة، بما قد يؤدي إلى تبوير الأراضي الزراعية القديمة.

كما انتقد غياب قاعدة بيانات زراعية حديثة، مشيراً إلى أن آخر تعداد زراعي شامل يعود إلى عام 2010، لافتاً إلى أهمية تحديث البيانات المتعلقة بالمساحات والحيازات والمحاصيل والإنتاج والموارد الزراعية، باعتبارها الأساس الذي يمكن الحكومة من وضع سياسات واقعية.

وحذر من ضعف منظومة الزراعة التعاقدية نتيجة غياب الدور الحقيقي للتعاونيات الزراعية، وتراجع جهاز الإرشاد الزراعي، الأمر الذي أدى إلى ضعف نقل التكنولوجيا الحديثة ونتائج الأبحاث العلمية من مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء إلى المزارعين.

وأضاف أن الجمعيات التعاونية الزراعية فقدت جانباً كبيراً من دورها الأساسي، واختزل نشاطها في توزيع الأسمدة، رغم أن دورها المفترض يجب أن يمتد إلى توفير مستلزمات الإنتاج والتسويق والتمويل والتوعية الزراعية ومساعدة المزارعين على تحسين الإنتاجية.

تشريعات قديمة ومعوقات أمام الاستثمار والتصنيع الزراعي

ولفت البطران إلى أن القطاع الزراعي يواجه أيضاً تحديات تشريعية وتمويلية، في ظل عدم ملاءمة بعض القوانين للتطورات التي شهدها النشاط الزراعي، مشيراً إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، إلى جانب عدم تفعيل قانون التكافل الاجتماعي للمزارعين رقم 126 لسنة 2014 بالصورة التي تحقق أهدافه.

كما أشار إلى معوقات التمويل الزراعي ودور البنك الزراعي، وصعوبات جذب الاستثمارات، وضعف التصنيع الزراعي، وعدم الاستفادة الكاملة من إمكانات مراكز البحوث، وغياب الربط الفعال بينها وبين المزارع، فضلاً عن التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

طمحوران أساسيان لإنقاذ الزراعة.. التوسع الأفقي والرأسي

وأكد رئيس لجنة الزراعة أن الخبراء والمتخصصين يتفقون على أن استراتيجية التنمية الزراعية يجب أن تقوم على محورين رئيسيين، هما التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، مع إضافة محور ثالث يتعلق بتعظيم الميزة النسبية والتنافسية للصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح أن التوسع الأفقي يستهدف إضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية، وهو ما قطعت فيه الدولة شوطاً كبيراً من خلال المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي، خاصة في ظل تفتت الحيازات الزراعية في الأراضي القديمة، حيث يمتلك نحو 85% من أصحاب الحيازات مساحات تقل عن فدان.

وأشار إلى التراجع الكبير في نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، موضحاً أنه كان يبلغ نحو ألف متر مربع عام 1960، وانخفض إلى نحو 400 متر عام 2009، ثم إلى 280 متراً عام 2014، محذراً من أنه لولا المشروعات القومية للتوسع الزراعي التي نفذتها الدولة لتراجع نصيب الفرد إلى نحو 120 متراً بحلول عام 2030.

أما التوسع الرأسي، فأكد أنه يعتمد على دور مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وجهاز الإرشاد الزراعي في تطوير أصناف جديدة ومحسنة من التقاوي، ورفع إنتاجية الفدان، واستنباط أصناف مقاومة للعطش والملوحة وارتفاع درجات الحرارة، وقصيرة العمر، بما يحقق أعلى إنتاجية بأقل استهلاك ممكن من المياه.

واستشهد بتجربة العالم المصري الراحل الدكتور أحمد مستجير، وما حققته جهود العلماء والباحثين في تطوير إنتاجية القمح، مشيراً إلى أن التوسع الرأسي أسهم في رفع متوسط إنتاجية الفدان من نحو 12 إلى 16 أردباً، وإضافة أكثر من 700 ألف طن من إنتاج القمح.

محسن البطران: لا توجد دولة تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع السلع

وأكد البطران أن الهدف ليس الوصول إلى اكتفاء ذاتي بنسبة 100% في جميع السلع والمحاصيل الاستراتيجية، مشيراً إلى ما سبق أن أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي من أنه لا توجد دولة في العالم، مهما امتلكت من إمكانيات، تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع السلع والمحاصيل.

وأوضح أن المطلوب هو رفع نسب الاكتفاء الذاتي إلى مستويات آمنة، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، مع تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أهمية تطبيق مفهوم التركيب المحصولي الإرشادي، الذي يحدد المحاصيل المناسبة لكل قطعة أرض وفقاً لخواص التربة ومدى توافر المياه، مؤكداً أنه لا يصح زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية المرتفعة في الأراضي الجديدة، بينما يمكن توجيه الأراضي القديمة لزراعة محاصيل أخرى تتناسب مع طبيعتها وإمكاناتها.

وشدد على ضرورة مراعاة ثلاثة اعتبارات أساسية عند وضع التركيب المحصولي الإرشادي، أولها تحقيق ربحية مناسبة للمزارع، وعدم الاعتماد على أسعار الضمان وحدها في توجيه قراراته الزراعية، وثانيها تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية من الغذاء واحتياجات الدولة من العملة الأجنبية الناتجة عن الصادرات، وثالثها مراعاة طبيعة وخواص الأراضي الزراعية عند تحديد المحاصيل التي تتم زراعتها في كل منطقة.

طاستراتيجية تربط الأرض والمياه والأسواق المحلية والعالمية

وطرح البطران تساؤلاً مهماً أمام الحكومة ووزير الزراعة حول مدى إمكانية تبني استراتيجية تنفيذية متكاملة تربط بين الأرض والمياه والأسواق المحلية والعالمية، وتعيد توزيع الموارد الزراعية بكفاءة أكبر، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي الصافي من كل متر مكعب من المياه وكل فدان من الأراضي الزراعية.

وأكد أن هذه الاستراتيجية يجب أن تجمع بين محاور التوسع الأفقي والرأسي والميزة النسبية والتنافسية للصادرات الزراعية، بما يضمن زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين، وتحقيق عائد اقتصادي أكبر من الصادرات دون التأثير على توافر السلع في السوق المحلية أو التسبب في ارتفاع أسعارها.

وأشار إلى أن مصر سبق أن امتلكت تجارب ناجحة في إعداد استراتيجيات زراعية، من بينها استراتيجية الزراعة المصرية في الثمانينيات ثم استراتيجية التسعينيات، وهو ما يؤكد أهمية الاستفادة من خبرات العلماء والمتخصصين ووضع رؤية جديدة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمائية والمناخية الحالية.

واختتم البطران بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية زراعية يتطلب توافر قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة، باعتبارها نقطة الانطلاق الحقيقية للتخطيط السليم، مع ضرورة إعادة الاعتبار للإرشاد الزراعي والتعاونيات ومراكز البحوث، وتطوير التشريعات، وتحسين منظومة التمويل والتسويق، وربط الإنتاج الزراعي باحتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعامل مع المشكلات الزراعية بصورة منفصلة إلى تبني رؤية متكاملة تحقق الأمن الغذائي المصري، وتحافظ على حقوق المزارع، وتضمن الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من الأرض والمياه، وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.