عمرو عويضة يطالب بمحاسبة المسؤولين ومراجعة تأمين قطارات الصعيد
تقدم النائب عمرو عويضة بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق وزير النقل، بشأن أوجه القصور في منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية، ومراجعة إجراءات تأمين حركة قطارات الصعيد، عقب حادث تصادم قطاري العياط الذي أسفر عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 125 آخرين.
واكد عويضة فى طلب الاحاطة أن الحادث المأساوي الذي وقع بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، الأحد 8 نوفمبر 2026، إثر تصادم القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء توقف الأخير على المسار ذاته، يفرض ضرورة الوقوف على أوجه الخلل في منظومة التشغيل والتأمين.
وأكد عويضة أن تكرار حوادث السكك الحديدية يثير تساؤلات خطيرة حول كفاءة منظومة الإشارات والتحكم الآلي، ومدى فاعلية إجراءات الصيانة والتشغيل، وآليات التواصل بين أبراج المراقبة وسائقي القطارات، مشدداً على أن خطوط الوجه القبلي تخدم ملايين المواطنين، ولا يجوز أن تظل حياتهم معرضة للخطر بسبب أي قصور فني أو إداري.
وتساءل النائب عن جدوى المليارات التي أنفقتها الدولة على تطوير قطاع النقل، ومدى انعكاسها الفعلي على سلامة المواطنين، مشيراً إلى موافقة مجلس النواب، خلال جلسته في 16 يونيو 2026، على تمويل بقيمة 3 مليارات و902 مليون و430 ألفاً و420 يورو للخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، إلى جانب تمويلات واعتمادات أخرى لقطاع النقل.
وطالب بضرورة الكشف عن نصيب السكك الحديدية التقليدية، خاصة خطوط الصعيد وخط القاهرة – أسوان، من مشروعات التطوير والتحديث، وتوضيح حجم الأموال التي تم إنفاقها والنتائج التي تحققت على أرض الواقع، مؤكداً أن تطوير المرافق لا ينبغي أن يقاس بحجم التمويلات والمشروعات المعلنة، وإنما بمدى توفير الأمان للمواطنين.
وشدد طلب الإحاطة على ضرورة إعلان الأسباب الفنية الحقيقية لحادث العياط فور انتهاء التحقيقات، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله، إلى جانب الكشف عن مدى كفاءة منظومة الإشارات والتحكم الآلي (ATC)، وما إذا كانت قد أدت دورها في منع التصادم وقت وقوع الحادث.
كما طالب بتقديم بيان تفصيلي عن حالة الإشارات وأنظمة التأمين على خطوط السكك الحديدية، خاصة خطوط الوجه القبلي، وإجراء مراجعة فنية شاملة للجرارات والعربات والقضبان، والتأكد من انتظام أعمال الصيانة والالتزام بمعايير السلامة والأمان أثناء التشغيل.
ودعا النائب الحكومة ووزارة النقل إلى توضيح حجم الاعتمادات المالية التي تم إنفاقها على تطوير السكك الحديدية، ونصيب الخطوط التقليدية منها، مع وضع خطة عاجلة لمراجعة إجراءات التشغيل والتأمين على جميع الخطوط، وإعلان جدول زمني واضح لرفع كفاءة منظومة السلامة.
وأكد عويضة أهمية إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بكل شفافية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع الحفاظ على حقوق أسر الضحايا والمصابين.
واختتم النائب موقفه بالتأكيد على أن أرواح المواطنين ليست مجالاً للتجربة أو التهاون، وأن سلامة المواطن ليست رفاهية، بل مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل، مشيراً إلى أن الهدف من طلب الإحاطة لا يقتصر على كشف ملابسات حادث العياط، وإنما يمتد إلى مراجعة شاملة لمنظومة الأمان والسلامة بالسكك الحديدية، وبصفة خاصة خطوط الصعيد، حتى لا تتكرر هذه المآسي مرة أخرى.