الرقابة المالية والتمويل الدولية توقعان اتفاقيتين لتعزيز الاستدامة والحوكمة
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع اتفاقيتين للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، بهدف تطوير أدوات تقييم الاستدامة وتعزيز حوكمة الشركات بالقطاع المالي غير المصرفي.
ووقع الاتفاقيتين الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أميرة السعيد عجاج، مديرة مشروعات الحوكمة في مصر، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية والارتقاء بالممارسات المؤسسية، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة.
وتستهدف الاتفاقية الأولى تقديم خدمات استشارية وفنية لتطوير إطار الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، من خلال تصميم بطاقة لتقييم أداء الشركات في مجال الاستدامة، وتحديد المؤشرات والمعايير الفنية اللازمة، إلى جانب مراجعة إطار تقارير الاستدامة الجديد الذي تعمل الهيئة على تطويره.
كما يتضمن التعاون إعداد مسودة للاختصاصات والمسئوليات المقترحة لوظيفة مسئول الاستدامة داخل المؤسسات، وتنظيم ورش عمل لتدريب العاملين بالهيئة على معايير الإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1)، والإفصاح المتعلق بالمناخ (IFRS S2)، بما يسهم في رفع كفاءتهم الفنية وتعزيز قدرتهم على تقييم ممارسات الاستدامة.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بالتعاون بين مركز المديرين المصري، التابع للهيئة، ومؤسسة التمويل الدولية، لإتاحة وتطوير مواد تعليمية متخصصة في مجال حوكمة الشركات، واستخدامها ضمن البرامج التدريبية المعتمدة للمركز لمدة ثلاث سنوات.
وتشمل المواد التعليمية أربعة برامج وأدلة متخصصة، هي التدريب على الاستدامة لأعضاء مجالس الإدارة، وبرنامج اعتماد أعضاء مجالس الإدارة، ودليل عمل أمناء سر مجالس الإدارة، ودليل بيئة الرقابة الداخلية، بما يدعم تطوير ممارسات الحوكمة، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والامتثال.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون مع المؤسسات الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة يعكس حرص الهيئة على تطوير الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والجمع بين تحديث الأطر التنظيمية وتوفير الأدوات الفنية اللازمة لتطبيقها، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر المسئولة عن تنفيذها داخل المؤسسات.
وأضاف أن اتفاقية الاستدامة تتضمن مخرجات فنية محددة، من بينها تطوير بطاقة تقييم أداء الشركات، ومراجعة إطار تقارير الاستدامة، ودعم تحديد اختصاصات مسئولي الاستدامة، بما يعزز جودة الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأشار إلى أن إتاحة المواد التعليمية المتخصصة لمركز المديرين المصري تسهم في تطوير برامجه المهنية، وتوسيع نطاق التدريب ليشمل تأهيل أعضاء مجالس الإدارات وحوكمة الاستدامة وأدوار أمناء سر المجالس ونظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال.
ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، أن تحديد اختصاصات ومسئوليات مسئول الاستدامة يمثل أحد المكونات المهمة للتعاون، لدوره في متابعة ملفات الاستدامة داخل المؤسسات، وتنسيق إعداد البيانات والتقارير وربط متطلبات الاستدامة بالعمليات الإدارية وصنع القرار.
وأضاف أن تدريب العاملين بالهيئة على معياري (IFRS S1 وIFRS S2) يدعم قدراتهم في التعامل مع متطلبات الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالاستدامة والمناخ.
وفيما يتعلق بالتعاون مع مركز المديرين المصري، أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن البرامج التدريبية تخضع لمراجعة علمية مستمرة من خلال مؤشرات دورية، تشمل أعداد المشاركين ومعدلات رضاهم ومدى تطبيق المؤسسات للتوصيات، بما يتيح تقييم نتائج التدريب وتحديد مجالات التطوير.
كلمات سيو:
الرقابة المالية - إسلام عزام - مؤسسة التمويل الدولية - حوكمة الشركات - الاستدامة - القطاع المالي غير المصرفي - مركز المديرين المصري