فوزي السيد : إنهاء أزمة الأحوزة العمرانية يفتح شرياناً جديداً للاستثمار العقاري ويعزز الاقتصاد الوطني

أكد المهندس فوزي السيد، الخبير العقاري المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، ضرورة إنهاء أزمة الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية على مستوى الجمهورية، لإنهاء واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين والقطاع العقاري وتعرقل حركة البناء والاستثمار في العديد من المحافظات.

وقال «السيد» فى تصريحات له : إن استمرار تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لا يمثل مجرد مشكلة إدارية، وإنما يتسبب في تعطيل مصالح ملايين المواطنين، ويؤدي إلى تجميد مساحات واسعة من الأراضي القابلة للتنمية المنظمة، ويحرم السوق العقارية من فرص استثمارية كبيرة، مطالباً الحكومة بوضع خطة وطنية عاجلة للانتهاء من هذا الملف وفق جداول زمنية محددة ومعلنة.

وأكد المهندس فوزى السيد أن إنهاء أزمة الأحوزة العمرانية سيحقق 4 مكاسب استراتيجية للاقتصاد الوطني والقطاع العقاري، أولها تنشيط الاستثمار العقاري من خلال فتح المجال أمام إقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية جديدة بصورة قانونية، وثانيها زيادة موارد الدولة عبر تحصيل رسوم التراخيص والضرائب المستحقة وتنشيط الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتشييد والبناء.

وأضاف أن المكسب الثالث يتمثل في توفير آلاف فرص العمل للشباب من خلال تحريك قطاعات المقاولات ومواد البناء والنقل والتشطيبات والصناعات المغذية، أما المكسب الرابع فيتمثل في حماية الأراضي الزراعية ومواجهة البناء العشوائي عبر توفير امتدادات عمرانية مخططة تستوعب الزيادة السكانية وتلبي الاحتياجات السكنية والخدمية للمواطنين.

وأشار إلى ضرورة تعميم آليات أكثر مرونة في التعامل مع هذا الملف، تشمل الإسراع في اعتماد الأحوزة والمخططات، والسماح بالتراخيص في المناطق المستقرة التي تتوافر بها الاشتراطات القانونية، وفتح باب التظلمات لإعادة فحص الحدود العمرانية، وإدماج الكتل السكنية المستقرة التي أصبحت واقعاً قائماً وفق ضوابط فنية وقانونية واضحة.

وشدد المهندس فوزي السيد على أن الإصلاح الحقيقي للمنظومة العمرانية لا يتحقق بتقييد البناء، وإنما بتنظيمه وتوجيهه إلى مسارات قانونية ومستدامة، مؤكداً أن إنهاء أزمة الأحوزة العمرانية يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية، وخطوة مهمة لتحويل العقار من ثروة معطلة إلى محرك حقيقي للتنمية والإنتاج والاستثمار في جميع أنحاء مصر.