وزير العدل يقرر منح بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل القرار رقم 4733 لسنة 2026، بتخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصاتهم الوظيفية.
ونص القرار، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 163 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية رقم 42 المؤرخ 22 ديسمبر 2025، على تخويل العاملين الواردة أسماؤهم بالقرار صفة مأموري الضبط القضائي.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، بما يتيح للمختصين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم، وفقًا للقانون.
.PNG "وزير العدل يقرر تخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي (1)")
تخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي
.PNG "وزير العدل يقرر تخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي (2)")
تخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي
.PNG "وزير العدل يقرر تخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي (3)")
تخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي
.PNG "وزير العدل يقرر تخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي (4)")
تخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي