الجزار يستعرض أمام الجلسة العامة للنواب تقرير اللجنة الخاصة بشأن حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، متضمنا الإجراءات التي اتخذتها اللجنة، والأسانيد الدستورية والقانونية، ونتائج المناقشات التي انتهت إلى الموافقة على حذف المادة من مشروع القانون.
وأوضح الجزار أن اللجنة أجرت دراسة متأنية للمادة محل الاعتراض، في ضوء ما تضمنته من مزايا مالية لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، ومدى توافق هذه المزايا مع أحكام الدستور والقوانين المنظمة لأوضاع الطلاب، وبصفة خاصة مبدأ المساواة بين الطلاب، مع مراعاة اختلاف طبيعة الدراسة والمراكز القانونية لطلاب الشعبتين العسكرية والمدنية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن أبرز نقاط الاعتراض على المادة 25 تتمثل في النص على منح طلاب الشعبة العسكرية بالجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونا، فضلا عن منح الطلاب المتفوقين مكافآت سنوية، وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
وتناول التقرير الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لأوضاع الطلاب، ومدى انطباق القواعد المعمول بها في الكليات العسكرية على طلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان، إلى جانب الفروق بين طبيعة الدراسة في الشعبتين العسكرية والمدنية، وما يترتب على ذلك من حقوق ومزايا مالية، وصولا إلى الرأي النهائي للجنة بشأن حذف المادة محل الاعتراض.
وكانت المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم، بالإضافة إلى التعويضات المقررة قانونا، اعتبارا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط إتمام الطالب دراسته بنجاح.
كما تضمنت المادة منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد، وهو ما أثار الحاجة إلى إعادة تقييم هذه المزايا في ضوء الاعتراض الرئاسي على المادة، ومدى اتساقها مع مبدأ المساواة بين الطلاب، وصولا إلى موافقة اللجنة الخاصة على حذف المادة من مشروع القانون.