مساعد وزير الاستثمار: منصة لزيادة رؤوس الأموال تربط 8 جهات حكومية
قال شريف يحي، مساعد وزير الاستثمار للتحول الرقمي، إن وزارة الاستثمار تعمل على توظيف التحول الرقمي كأداة لتسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات والفرص الاستثمارية، بما ينعكس على بيئة الاستثمار والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف يحي، على هامش قمة FDC، أن طبيعة عمل وزارة الاستثمار ترتبط بشكل متشابك مع عدد كبير من الجهات الحكومية، وهو ما يجعل إعادة هندسة الإجراءات ودورات العمل بين الجهات أحد أبرز التحديات التي تعمل الوزارة على معالجتها من خلال التحول الرقمي.
أهمية التحول الرقمى
وأوضح أن التحول الرقمي لا يعني مجرد تحويل الخدمة من الشكل الورقي إلى الشكل الإلكتروني، وإنما يتمثل الأثر الحقيقي في إعادة هندسة الإجراءات ودورات العمل داخل المؤسسات، بما يسهل على المستثمر الوصول إلى الخدمات والحصول عليها بصورة أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن منصة خدمات زيادات رؤوس الأموال تمثل نموذجا لهذا التوجه، موضحا أن الخدمة تتداخل فيها 8 جهات حكومية، وأن الهدف من المنصة هو تحويل رحلة المستثمر بالكامل إلى منظومة رقمية مترابطة، بدلا من الاكتفاء بتقديم الطلبات والمستندات إلكترونيا مع استمرار باقي الإجراءات بشكل ورقي.
وقال يحي إن المنصة تربط الجهات الحكومية والجهات المتداخلة في الخدمة بصورة رقمية، بما يسمح بانتقال البيانات والإجراءات من نظام إلى آخر بشكل مباشر، دون الحاجة إلى تدخل الموظف في نقل المعاملات بين الجهات، على أن يقتصر دوره على مراجعة البيانات والتوقيع الإلكتروني واستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأوضح أن رحلة زيادة رأس المال تشمل عددا من الجهات والكيانات، بدءا من هيئة الاستثمار، مرورا بالجهات والاتحادات ذات الصلة، وصولا إلى السجل التجاري ثم الحفظ المركزي في مصر المقاصة، مشيرا إلى أن رقمنة هذه الرحلة تتطلب تكامل الأنظمة بين مختلف الأطراف المشاركة فيها.
أهمية الهوية الرقمية
وأكد مساعد وزير الاستثمار للتحول الرقمي أهمية الهوية الرقمية في تطوير خدمات المستثمرين، موضحا أنها تتيح للمستثمر أو رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع أو وكيل المستثمر الدخول إلى المنظومة، والاطلاع على بيانات الشركة، وتقديم الطلبات والتوقيع على المستندات إلكترونيا.
وأشار إلى أن المنظومة تعتمد أيضا على التوقيع الإلكتروني عن بعد Remote Signing، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، بما يتيح إتمام عملية التوقيع إلكترونيا دون الاعتماد على أدوات التوقيع التقليدية.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على استخدام جواز السفر الإلكتروني E-Passport في عمليات التحقق الرقمي من المستثمرين الأجانب، بما يتيح لهم استكمال إجراءاتهم والتوقيع على مستنداتهم إلكترونيا، في إطار العمل على تسهيل الإجراءات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي.
وانتقل يحي إلى ملف التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة الخارجية، موضحا أن مفهوم TradeTech لا يزال أقل انتشارا في مصر مقارنة بمصطلحات مثل FinTech وHealthTech، رغم ما يمكن أن توفره التكنولوجيا من حلول لتطوير منظومة التجارة الخارجية.
وكشف عن استعداد وزارة الاستثمار لإطلاق فعالية خاصة بـ TradeTech Sandbox & Innovation Hub، والمقرر العمل على إطلاقها خلال أكتوبر، بهدف إنشاء بيئة تنظيمية وابتكارية متخصصة في تكنولوجيا التجارة الخارجية، بالتعاون مع شركات ومؤسسات متخصصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.
وأوضح أن المبادرة تستهدف دعم الأفكار والحلول التكنولوجية المرتبطة بالتجارة الخارجية واللوجستيات وسلاسل الإمداد والشحن والخدمات اللوجستية وربط الشركات والأسواق، من خلال توفير بيئة تساعد أصحاب الأفكار والشركات الناشئة ورواد الأعمال على تطوير حلولهم وتوسيع نطاق تطبيقها.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف أيضا دعم أصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة، بما في ذلك الطلاب والخريجين وأصحاب مشروعات التخرج الذين يطورون منصات وخدمات يمكن أن تسهم في معالجة تحديات منظومة التجارة الخارجية، من خلال توفير بيئة تساعدهم على تطوير هذه الحلول وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتوسع.
وأوضح يحي أن الهدف من TradeTech Sandbox & Innovation Hub هو العمل كحاضنة للأفكار والحلول التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة التجارة الخارجية، مع الاستفادة من خبرات المؤسسات المتخصصة والشركات العالمية العاملة في هذا المجال.