فوزي السيد يطرح روشتة جديدة لتحويل العقار المصري إلى مصدر لجذب العملة الأجنبية

أكد المهندس فوزي السيد، الخبير العقاري المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، أن القطاع العقاري المصري يمتلك فرصة حقيقية للتحول من نشاط يعتمد بصورة أساسية على البيع والشراء إلى أداة اقتصادية متكاملة لتصدير الخدمات وجذب العملة الأجنبية، بما يعزز موارد الدولة ويدعم استدامة نمو القطاع.

وقال «السيد» فى تصريحات له : إن تصدير العقار يجب ألا يقتصر على بيع الوحدات للأجانب والمصريين بالخارج، وإنما يمتد إلى تصدير منظومة متكاملة من الخدمات المرتبطة بالعقار، تشمل الإدارة والتشغيل والصيانة والتصميم والاستشارات الهندسية والتسويق وإدارة المنشآت، بما يفتح مصادر جديدة للنقد الأجنبي مطالباً بتبني 4 آليات جديدة وغير تقليدية لتحقيق هذا التحول وهى :

أولًا: إطلاق منصة إلكترونية وطنية موحدة لتسويق العقار المصري عالميًا، تضم الوحدات والمشروعات الموثقة، وتتيح للمشترين بالخارج إتمام إجراءات الحجز والتعاقد والتحويلات المالية بصورة آمنة وشفافة.

ثانيًا: إنشاء منظومة «العقار مقابل الخدمة»، من خلال التوسع في المشروعات التي تستهدف جذب الأجانب للإقامة والعمل عن بُعد في مصر، وربط الوحدات بخدمات متكاملة تشمل الإقامة والإدارة والصيانة والنقل والترفيه، بما يحول العقار إلى منتج تصديري مستمر الإيرادات.

ثالثًا: دعم شركات مصرية متخصصة في إدارة وتشغيل المشروعات العقارية والفندقية للتوسع خارجيًا، بحيث تصبح الخبرات المصرية في الإنشاء والتطوير والتشغيل والاستشارات الهندسية نفسها خدمة قابلة للتصدير.

رابعًا: إطلاق حوافز استثمارية للمطورين الذين يحققون نسبًا محددة من المبيعات بالعملة الأجنبية، مع إنشاء مؤشرات أداء تقيس حجم العملة الأجنبية التي يولدها كل مشروع وليس فقط حجم المبيعات.

وأوضح المهندس فوزى السيد أن تطبيق هذه الرؤية من شأنه زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ودعم استقرار سوق الصرف، وتنشيط الاستثمارات العقارية، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب زيادة الطلب على مواد البناء والصناعات المغذية ورفع معدلات التشغيل مؤكداً على أن العقار المصري يجب أن يتحول من أصل يُباع مرة واحدة إلى منظومة اقتصادية تولد العملة الأجنبية بصورة مستدامة، بما يعظم القيمة المضافة للقطاع ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.