899 مليون جنيه ديون معدومة..مصر للألومنيوم تلاحق العملاء غير الملتزمين بالسداد

كشف تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم "إيجيبتالوم"، عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، عن عدد من الملاحظات المتعلقة بالمعالجة المحاسبية لبعض الاستثمارات والأصول والمخصصات والمصروفات والإيرادات، إلى جانب عدم الالتزام ببعض متطلبات معايير المحاسبة المصرية.
 

وأوضح التقرير الموجه إلى مساهمي شركة مصر للألومنيوم، أن القوائم المالية أظهرت إجمالي أصول بلغ نحو 42.553 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، فيما سجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ نحو 15.491 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026.

مخالفات في قياس الاستثمارات المالية

أشار تقرير مراقب الحسابات، إلى عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، وتحديدًا الفقرة رقم 1.4.1، فيما يتعلق بقياس بعض الاستثمارات المالية، حيث تم قياس الاستثمارات في أسهم الحديد والصلب وأسهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بالتكلفة، بدلًا من قياسها لاحقًا بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات في أسهم شركة الحديد والصلب تحت التصفية بلغت نحو 119 مليون جنيه، لعدد 15.80 مليون سهم، بمتوسط سعر للسهم يبلغ 7.5 جنيه، في حين بلغ سعر إقفال السهم في 30 يونيو 2026 نحو 32.72 جنيه.

كما بلغت قيمة الاستثمارات في أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر نحو 3.5 مليون جنيه، لعدد 17.7 مليون سهم، بمتوسط سعر للسهم يبلغ 0.2 جنيه، بينما بلغ سعر إقفال السهم في 30 يونيو 2026 نحو 9.06 جنيه.

أصول ثابتة مستهلكة دفتريًا بقيمة 1.96 مليار جنيه

ولفت التقرير إلى عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 «الأدوات المالية»، والذي يستوجب إعداد نماذج لاحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية التي تنطبق عليها متطلبات الاضمحلال في القيمة، وذلك في تاريخ إعداد القوائم المالية في 30 يونيو 2026.

أشار مراقب الحسابات كذلك إلى عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها، والذي يستوجب مراجعة القيمة التخريدية للأصل الثابت والعمر الإنتاجي المقدر له على الأقل في نهاية كل سنة مالية.

وبحسب التقرير، بلغ ما تم إهلاكه دفتريًا من الأصول الثابتة ولا يزال مستخدمًا نحو 1.96 مليار جنيه، بما يمثل نحو 17% من تكلفة الأصول الثابتة البالغة 11.709 مليار جنيه.

205.2 مليون جنيه قيمة المخلفات الناتجة عن الإنتاج

كشف التقرير أن قيمة المخلفات الناتجة عن العملية الإنتاجية خلال الفترة بلغت نحو 205.235 مليون جنيه، وتم تخفيض تكاليف الإنتاج بها.

وأوضح التقرير أن تقييم هذه المخلفات تم بالمخالفة لما يقضي به النظام المحاسبي، والذي ينص على أن يتم تحميل مخزن المخلفات بالقيمة التقديرية لها خلال الفترة محسوبة على أساس صافي قيمتها البيعية المقدرة على أساس متوسط أسعار بيعها.

أوضح مراقب الحسابات أن المصروفات في 30 يونيو 2026 لم تتضمن نحو 79 مليون جنيه تمثل مصروفات خاصة بالفترة، موزعة على عدد من البنود.

وتضمنت هذه المصروفات نحو 71.473 مليون جنيه قيمة الفرق في حساب فرق معامل القدرة المستحق للشركة، حيث بلغ معامل القدرة المعتمد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء نحو 55.427 مليون جنيه، في حين بلغ المحتسب من جانب شركة مصر للألومنيوم نحو 126.9 مليون جنيه.

كما تضمنت نحو 1.86 مليون جنيه قيمة المسدد تحت حساب دراسة مشروع جنوط السيارات، في ظل عدم احتمالية تنفيذ المشروع، ونحو 1.05 مليون جنيه قيمة إصلاح مبادل حراري بمكتب المتحدة للتوريدات العمومية.

وشملت المصروفات أيضًا نحو 1.04 مليون جنيه قيمة إصلاح رأس وحدة القياس لزوم إدارة صيانة التحكم الآلي للدرفلة على البارد، ونحو 540 ألف جنيه قيمة إصلاح حفار كوماتسو طراز PW118 بشركة المصرية العالمية للسيارات، إلى جانب 3 ملايين جنيه نصيب الشركة في احتفالية إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود.

82 مليون جنيه فروقًا في الإهلاك الضريبي

أشار التقرير إلى عدم حساب الإهلاك الضريبي بصورة صحيحة، نتيجة وجود فروق بأرصدة أول المدة لكافة بنود الأصول.

وبلغت قيمة الإهلاك الضريبي نحو 1.195 مليار جنيه، في حين بلغت القيمة الصحيحة نحو 1.277 مليار جنيه، بفارق يقارب 82 مليون جنيه، الأمر الذي ترتب عليه، وفقًا للتقرير، عدم صحة كل من الضريبة المؤجلة المحتسبة وضريبة الدخل، وتأثير ذلك على حساب الوعاء الضريبي للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026.

3.72 مليار جنيه مخصصات دون دراسة مقدمة للمراقب

أوضح مراقب الحسابات أن الشركة لم توافِه بدراسة المخصصات بخلاف الإهلاك الظاهرة في 30 يونيو 2026، والبالغة نحو 3.72 مليار جنيه.

وتضمنت هذه المخصصات نحو 801 مليون جنيه مخصص ضرائب متنازع عليها، منها نحو 491 مليون جنيه عن فروق الفحص الواردة للشركة بنموذج «19» بتاريخ 10 أغسطس 2025، رغم تقديم الشركة طعنًا على النموذج بتاريخ 25 أغسطس 2025، والذي يؤيد أحقية الشركة في العديد من الفروق المعترض عليها لوجود المستندات المؤيدة لذلك.

كما تضمنت نحو 117 مليون جنيه ضريبة أموال مكونة بالزيادة، حيث تمت التسوية للعديد من المبالغ المكون عنها المخصص الخاص بضريبة الدخل.

483.5 مليون جنيه مخصص مزايا عاملين

بلغ مخصص مزايا العاملين نحو 483.5 مليون جنيه، لمواجهة توفير التعويضات غير المرتبطة بالأجور التي تقدمها الشركة للعاملين، مثل الإجازات مدفوعة الأجر، وأشار التقرير إلى أنه لم يقف على الأسس التي تم حساب المخصص المشار إليه.

883 مليون جنيه لاضمحلال استثمارات «بلوكات الأنود»

تضمنت المخصصات نحو 883 مليون جنيه لمواجهة اضمحلال الاستثمارات في شركة بلوكات الأنود، ونصيب الشركة في الكفالة التضامنية والقرض الممنوح وفوائده المتعلقة بها، وذلك في ظل وجود مسودة لعقد التسوية المشترك مع البنك الأهلي لجدولة تلك القروض، تمت مناقشتها في الاجتماع الذي عقد بالشركة القابضة للصناعات المعدنية بتاريخ 13 أغسطس 2026.

كما أظهر التقرير وجود مخصص اضمحلال لحسابات العملاء بقيمة نحو 899 مليون جنيه، مع الإشارة إلى عدم وجود دراسة ائتمانية لأرصدة العملاء في 30 يونيو 2026.

وتضمنت المخصصات كذلك نحو 293 مليون جنيه لمخزون قطع غيار تحت التكوين، تم تكوين مخصص اضمحلال له بالكامل لمواجهة خطر عدم استكمال تصنيع البلوكات الكربونية، إلى جانب نحو 221 مليون جنيه مخصصًا للمخزون الراكد.

4.438 مليون جنيه إيرادات غير مثبتة

كشف تقرير مراقب الحسابات عن عدم تضمين إيرادات الفترة مبلغًا قدره نحو 4.438 مليون جنيه، يمثل فروق فوائد تأخير السداد المستحقة على العميل شركة الجيزة باور للصناعة.

وأوضح التقرير أنه تم احتساب هذه الفوائد بمبلغ 5.499 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة الفوائد المستحقة الواجب احتسابها نحو 9.938 مليون جنيه.

700 مليون جنيه مبيعات أثارت ملاحظة محاسبية

وأشار التقرير إلى عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 48 «الإيراد من العقود مع العملاء»، موضحًا أن الشركة قامت بإثبات إيرادات مبيعات خلال الفترة بنحو 700 مليون جنيه، تمثل قيمة فواتير مبيعات خارجية تم شحنها فعليًا.

وتضمن التقرير الموجه إلى مساهمي شركة مصر للألومنيوم ملاحظات مراقب الحسابات بشأن عدد من المعالجات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2026، في إطار مراجعة القوائم المالية للشركة وإبداء الرأي بشأنها وفقًا لما ورد في التقرير.