الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : فضيحة .. إلغاء مدرسة إعدادية بالشرابية بدون أى موافقات رسمية !!
وصلنى رد من النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء يتعلق بما سبق نشره فيما يتعلق بوجود إتجاه من إدارة الشرابية التعليمية بتحويل مبنى مدرسة سعد زغلول التجارية إلى مدرسة صناعية بأنه تواصل مع مع كل من اللواء مهندس يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية والدكتورة همت أبو كيلة مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
وقال وطنى أن رئيس الهيئة أكد أنه لن يتم إنشاء أى مدرسة صناعية على مبنى غير حديث إلا بعد التأكد تماما من سلامته الإنشائية ، فيما قالت أبوكيلة أن الأمر مازال تحت الدراسة وقطعا فى حالة الموافقة سيتم ذلك مع بداية الموسم القادم ٢٠٢٧ / ٢٠٢٨ ، مشيرة إلى قد يتم نقل فصل أو فصلين من مدرسة سعد زغلول الإعدادية إلى مدرسة أخرى داخل الإدارة لو إستدعى الأمر ذلك.
وفى المقابل ضربت إدارة الشرابية التعليمية بهذه التصريحات عرض الحائط وأقدمت على إرتكاب فضيحة تعليمية خطيرة حيث قررت إلغاء مدرسة سعد زغلول الإعدادية ونقل كامل طلابها ومدرسيها إلى مدرستى أبوبكر الصديق ومصطفى كامل الملاصقتين بدون الإفصاح عن وجود موافقة صريحة سواء من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم أو إبراهيم صابر محافظ القاهرة أو من هيئة الأبنية بإخلاء المبنى فى حالة خطورته على الطلاب ، ودون أن يصدر قرار رسمى من المختصين بهذا الشأن بمديرية تعليم القاهرة وبلا أى موافقة تتعلق بإلغاء أو تفكيك المدرسة من على سيستم وزارة التعليم.
وتسبب هذه القرار فى حدوث حالة من الغضب العارم بين صفوف أولياء أمور تلاميذ مدرسة سعد زغلول الإعدادية والذين أكدوا أنهم فوجئوا بهذا القرار الغاشم ، وأن هذا الأمر سوف يتسبب فى حدوث حالة من البلبلة والتشتت لهم ولأبنائهم خاصة وأن المدرستين اللتين سيتم التحويل إليهما خارج المنطقة السكنية المقيمون بها حيث أن مدرسة سعد زغلول الإعدادية هى المدرسة الوحيدة للبنين الموجودة فى منطقتى مساكن إيديال وأرض الشركة مما يتسبب فى إرهاق التلاميذ وتحملهم نفقات المواصلات للوصول لأياً من مدرستي مصطفى كامل وأبو بكر الصديق ، بالإضافة إلى أن الزى المدرسى الذى تم شرائه بمبالغ ضخمة مختلف عن زى أى مدرسة.
وقد تحدثت مع أحد خبراء التعليم والتربيين أن ما يحدث يعد تحد سافر لكل القوانين واللوائح التعليمية حيث أن هناك إدارة للتخطيط بوزارة التعليم وبمديرية التعليم لابد من موافقتها قبل إتخاذ أى قرار بإلغاء مدرسة ، كما أن محافظة القاهرة لابد من مراجعتها وقيامها بتشكيل لجنة لبحث الأمر ثم إستخراج موافقة بإلغائها ، فضلاً عن ضرورة وجود دراسة أمنية حول هذا الإجراء ، مشيراً إلى أن سياسة وزارة التعليم تتجه نحو زيادة أعداد المدارس وليس تقليصها لإستيعاب الأعداد الكبيرة للطلاب فى ظل الزيادات السكانية الكبيرة.
وأوضح أن هذا القرار معيب ولابد من إبلاغ كلاً المستشار محمد شوقى عياد النائب العام والوزير عمرو حسنى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية حيث أن الأمر لابد من التحقيق فيه لوجود مخالفات صارخة خاصة وأن عملية إلغاء مدرسة لا تخضع للأهواء الشخصية للمسؤولين.
ويذكر أن هذه الواقعة وغيرها من الوقائع المرتبطة بالتنكيل بموظفى الإدارة والتعامل مع أولياء الأمور بكل غلظة بل والتعدى عليهم يتم إعداد ملف كامل بها لتقديمه للجهات المختصة.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى