المستشار أسامةالصعيدي: محاضر الشرطة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يجب أن يثبت بها بيانات الرقم القومى للمتهم.
أكد المستشار أسامة الصعيدي بأنة بات ضروريا ونحن على أعتاب تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 ، البحث فى مكنون نصوصة حتى يتسنى معرفة النصوص التشريعية المستحدثة سيما أن هناك بعض الفقرات المضافة لنصوص قائمة شملها التعديل بالإضافة فقط.
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق أنة من النصوص القائمة التى شملها التعديل بالإضافة نص المادة (27) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد وهى ذات المادة رقم (24) من قانون الإجراءات الجنائيه القديم والتى تنص على أنة " يجب على مأمورى الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يرسلوها فورا إلى النيابة العامة........إلى آخر المادة "
وتم اضافه فقرة جديدة للمادة المشار إليها فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد تنص على أنه " يجب على مأمورى الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويتة، وإرفاق مستخرج هذة البيانات بمحضر الشرطة.
وأشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أنة يرى أن هذة الفقرة المضافة بالمادة( 27) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هى ذات أهمية كبيرة سيما فى حالة تصرف النيابة العامة فى الأوراق سواء بالاحالة إلى المحكمة المختصة أو إصدار أمر بالاوجة لإقامة الدعوى الجنائيه وهذا يكون بعد تحقيق تجرية النيابة العامة أو أمر حفظ بناء على تصرف النيابة على محضر جمع الاستدلالات ، ولذا يجب إثبات بيانات الرقم القومى وإرفاق مستخرج من هذة البيانات بمحضر الشرطة ،كما أنه للنيابة العامة إعادة المحضر لقسم الشرطة المختص لاستيفاء هذا البيان الجوهرى.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن قانون الإجراءات الجنائيه الجديد غايتة مواكبة التطورات القانونية والاجتماعية وعلاج السلبيات القائمة فى قانون الإجراءات الجنائيه القديم لضمان تحقيق العدالة الناجزة فى أبهى صورها "