بروتوكول تعاون بين «الرقابة المالية» و«أكاديمية السادات» لتعزيز التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بروتوكول تعاون يستهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستشارات، بما يدعم جهود تطوير المهارات والقدرات المهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها، ويرفع كفاءة الكوادر العاملة في مجالات الرقابة والإشراف والتنظيم بالقطاع المالي غير المصرفي.
ووقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، في إطار حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون والاستفادة المتبادلة من الإمكانات العلمية والتدريبية والخبرات المتخصصة التي يمتلكها كل طرف.
ويأتي التعاون في ضوء اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الرقابي والتنظيمي، خاصة مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وما تفرضه من ضرورة مستمرة لتطوير مهارات العاملين ورفع قدراتهم المهنية والعلمية.
ويتضمن البروتوكول إتاحة مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها، تشمل درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات، إلى جانب برامج الماجستير والدكتوراه المهنية في عدد من التخصصات، من بينها إدارة الأعمال الدولية، والتمويل والاستثمار وأسواق المال، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات والجودة، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والتأمين، وإدارة المخاطر والأزمات، وغيرها من المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الطرفين.
كما يتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية لدى الجانبين في إعداد المناهج والبرامج التدريبية التي تستهدف صقل مهارات العاملين وتنمية قدراتهم، إلى جانب تقديم الاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
ويشمل البروتوكول كذلك تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين في المجالات المشتركة، فضلًا عن التنسيق لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التثقيفية، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في المجالات المرتبطة بعمل الهيئة والأكاديمية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية يأتي في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة المؤسسات الرقابية وتطوير أدائها ووظيفتها التنظيمية، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح أن تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية يمثل أولوية مستمرة للهيئة، بما يعزز قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات التنظيم والرقابة والإشراف، مشيرًا إلى أن البروتوكول يفتح آفاقًا أوسع للتعاون في التدريب والدراسات المتخصصة وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والمهنية التي تتمتع بها أكاديمية السادات.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن التوعية تمثل جزءًا لا يتجزأ من اختصاصات الهيئة وأدوارها الدستورية والتشريعية، من خلال بناء القدرات ونشر الثقافة المالية ومساعدة السوق والقطاعات المختلفة على إعداد كوادر مهنية متميزة.
وأشار إلى الدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية بين القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك بين المهنيين في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل، إلى جانب التوسع في التعاون لنقل الخبرات إلى فئات جديدة، من بينها القضاة والأكاديميون.
ولفت الدكتور إسلام عزام إلى إنجاز أول برنامج لتدريب وتأهيل قيادات الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة، والذي اجتازه مؤخرًا 118 من مسؤولي تلك الشركات، بما يعكس أهمية الاستثمار في بناء وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع متطلبات الأسواق المالية الحديثة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية المتاحة لدى الجانبين.
وأوضح أن الأكاديمية تحرص على توظيف خبراتها الأكاديمية والتدريبية في دعم خطط تطوير الكوادر البشرية، وتقديم برامج دراسات عليا وتدريبية متخصصة تلبي احتياجات المؤسسات وتواكب متطلبات سوق العمل، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والأسواق المالية.
وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، تأكيدًا على أهمية الشراكة المؤسسية في دعم بناء القدرات وتطوير الكفاءات وتعزيز التعاون في المجالات العلمية والمهنية ذات الاهتمام المشترك.