محافظ أسيوط: تكثيف المتابعة بالمركز التكنولوجي بالقوصية للإسراع في إنجاز ملفات
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، وعلى رأسها المركز التكنولوجي بمركز ومدينة القوصية، بهدف الإسراع في إنجاز ملفات التصالح، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يضمن سرعة إنهاء معاملاتهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، بقيادة سوزان محمد راضي، رئيس المركز، تواصل المتابعة الميدانية لسير العمل بالمركز التكنولوجي، والوقوف على معدلات إنجاز ملفات التصالح ومراحل فحص الطلبات واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك بمشاركة صالح البارودي وأشرف طنطاوي، نائبي رئيس المركز.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المتابعة تستهدف التأكد من انتظام العمل بالمركز وسرعة التعامل مع طلبات المواطنين، مع تقديم الإرشادات والتوضيحات اللازمة بشأن إجراءات التصالح والمستندات المطلوبة، بما يساعد على اختصار الوقت والجهد وتجنب تأخير الملفات بسبب نقص البيانات أو المستندات.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين المركز التكنولوجي والإدارات الهندسية والجهات المختصة بملفات التصالح، وسرعة فحص الطلبات وإنهاء الإجراءات، مع التعامل الفوري مع أي معوقات أو ملاحظات قد تظهر أثناء مراحل الفحص والمراجعة، وعدم السماح بتعطيل أي ملف دون أسباب واضحة.
وأكد اللواء محمد علوان أن ملف التصالح يأتي ضمن أولويات المحافظة، لما له من أهمية في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار للمواطنين، مشددًا على الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة، مع بذل أقصى الجهود لتسريع معدلات الإنجاز وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأضاف المحافظ أن المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية لن تقتصر على متابعة معدلات الإنجاز فقط، وإنما تمتد إلى تقييم جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومدى سرعة الاستجابة لمطالبهم، وحسن التعامل معهم، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تضمن تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وشفافية.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار المرور والمتابعة الدورية للمراكز التكنولوجية بمختلف أنحاء المحافظة، ورصد مؤشرات الأداء ومعدلات إنجاز ملفات التصالح، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة العمل، مؤكدًا أن الهدف هو الإسراع في إنجاز الملفات، وتيسير الإجراءات، وتذليل العقبات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مع الالتزام الكامل بالقانون والضوابط المنظمة.