بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

الإيجار يبدأ من 2000 جنيه.. طرح وحدات جديدة بحدود دخل تصل لـ12 ألف جنيه الشهر المقبل

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مها عبد الفتاح -

تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية جديدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك داخل عدد من المدن الجديدة والمحافظات، في إطار التوسع في بدائل الحصول على السكن وتوفير أنظمة أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية، خاصة الشباب.

5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

من المقرر طرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موزعة على نحو 25 مدينة جديدة. ويستهدف النظام توفير وحدات سكنية ملائمة مع تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي واستدامة البرنامج ماليًا.

ويمتد نظام الإيجار المنتهي بالتملك لمدة 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم المخصص له بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع. كما يتضمن الطرح تخصيص 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم المستوفين لشروط الحجز.

التخصيص بالقرعة وضوابط الحجز

يتم تخصيص الوحدات المطروحة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط. ولا يحق للأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.

وتتضمن منظومة الطرح شروطًا وضوابط للتقدم، من بينها وضع حدود للدخل تتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات، إلى جانب تنظيم آليات السداد، بما يضمن وصول الوحدات إلى المستحقين وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وحدات للإيجار داخل المدن الجديدة

وبالتوازي مع طرح الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، يجري الاستعداد لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار بالمدن الجديدة، تستهدف بصورة خاصة الشباب العاملين في هذه المدن، بما يوفر لهم إمكانية السكن بالقرب من أماكن العمل دون الحاجة إلى تحمل أعباء التملك الفوري.

وسيتم طرح 3300 وحدة بنظام الإيجار في المدن الجديدة، إلى جانب 8500 وحدة بنظام الإيجار في أغلب المحافظات، على أن يتم الإعلان عن طرح وحدات الإيجار في أوائل الشهر المقبل، بينما من المقرر إتاحة كراسة الشروط في منتصف الشهر المقبل عبر بوابة مصر الرقمية.

قيمة الإيجار تبدأ من 2000 جنيه

تبدأ القيمة الإيجارية للوحدات الجديدة من نحو 2000 جنيه شهريًا، مع تحديد حدود للدخل للاستفادة من الوحدات، حيث وردت بيانات تتضمن حدًا أقصى لإجمالي دخل المتقدم يبلغ 8 آلاف جنيه، إلى جانب بيانات أخرى تشير إلى حد أقصى للأجور يبلغ 7 آلاف جنيه.

ومن ضمن شروط الطرح أن يكون الشاب تحت سن 35 عامًا، وألا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة 12 ألف جنيه شهريًا، على أن تحدد كراسة الشروط النهائية التفاصيل الدقيقة للحدود والشروط الخاصة بكل طرح.

دعم جزء من القيمة الإيجارية

يوفر نظام الإيجار دعمًا للمواطن من خلال تحمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الجزء المتبقي من القيمة الإيجارية، بحيث لا تزيد قيمة الإيجار التي يتحملها المواطن عن 25% من إجمالي دخله، وفقًا للبيانات المعلنة عن الطرح.

ويهدف هذا النظام إلى توفير مسكن آمن ومناسب بأسعار إيجارية في متناول الشباب، مع تخفيف العبء الشهري المرتبط بالسكن وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري.

التأمين ومدة عقد الإيجار

تُقدر القيمة التأمينية للوحدة بنحو قيمة إيجار شهرين، وفقًا للتفاصيل المعلنة بشأن نظام الإيجار. كما أشارت البيانات إلى أن عقد الإيجار سيكون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وحدات جاهزة للسكن

وتتابع وزارة الإسكان حاليا الاستعدادات للطرح وجاهزية الوحدات والتأكد من مستوى التشطيبات وتوافر المرافق والخدمات، بما يضمن طرح وحدات مكتملة وجاهزة للسكن، خاصة أن أحد أهداف الطرح هو مساعدة الشباب على الانتقال إلى وحداتهم دون انتظار أعمال إضافية بعد التخصيص.

تنويع بدائل الحصول على السكن

يعكس طرح الوحدات بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك توجهًا نحو تنويع آليات إتاحة السكن بدلًا من الاقتصار على نظام التمليك التقليدي، بما يسمح بتقديم حلول تناسب شرائح مختلفة من المواطنين وفق مستويات الدخل والقدرة على تحمل الالتزامات الشهرية.

ويجمع النظامان بين إتاحة وحدات داخل المدن الجديدة وتوفير آليات مالية أكثر مرونة، مع وضع ضوابط للتخصيص وشروط للاستحقاق، بما يستهدف تحقيق التوازن بين توفير السكن الملائم والحفاظ على استدامة برامج الإسكان.

الطرح المرتقب

ومن المنتظر أن تتضح بصورة نهائية تفاصيل الوحدات المتاحة، والأسعار والقيم الإيجارية، وحدود الدخل، وشروط السن، ومواعيد التقديم، وآليات السداد والتخصيص من خلال كراسة الشروط والإعلان الرسمي لكل طرح. ويشمل ذلك تحديد الفروق التفصيلية بين وحدات الإيجار العادي ووحدات الإيجار المنتهي بالتملك، بما يتيح للمتقدمين اختيار النظام الأنسب لظروفهم المالية والاجتماعية.