النائبة هالة كيرة تطالب بخطة عاجلة لحماية الاقتصاد المصري من الأزمات العالمية
طالبت النائبة هالة كيرة، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة عن حزب حماة الوطن، الحكومة باتخاذ تحركات عاجلة ومدروسة لحماية الاقتصاد المصري من التداعيات المحتملة للتحديات الاقتصادية والمالية العالمية، والاستعداد المبكر لمواجهة أي أزمات دولية قد تؤثر على الأسواق والاستثمارات ومعدلات النمو.
وأكدت هالة كيرة أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من تحذيرات بشأن احتمالات تنامي مخاطر اندلاع أزمات مالية جديدة، تتطلب رفع درجة الاستعداد وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، من خلال سياسات استباقية وليس انتظار وقوع الأزمة ثم التحرك لمواجهة آثارها.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن ارتفاع مستويات الدين والعجز المالي، إلى جانب تقلبات أسعار الفائدة والعملات، أصبحت تمثل عوامل مؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي، وهو ما يستوجب التعامل معها باعتبارها جزءا من منظومة المخاطر التي يجب رصدها والاستعداد لها مسبقا، ووضع سيناريوهات واضحة للتعامل معها.
وشددت النائبة هالة كيرة على أهمية تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتطوير القطاع الصناعي، وزيادة الصادرات، والعمل على توسيع قاعدة الاستثمار، بما يقلل من التأثر بالتقلبات الخارجية ويدعم قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو مستقرة.
وأكدت أن الصناعة الوطنية يجب أن تكون في مقدمة أدوات مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، من خلال زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتعميق التصنيع، وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، بما يساهم في توفير احتياجات السوق وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وطالبت عضو مجلس الشيوخ بمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية خاصة في خطط الدولة الاقتصادية، باعتبارها من أهم محركات النمو وخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، مؤكدة أن دعم هذه المشروعات وتسهيل حصولها على التمويل والتراخيص والأسواق يمثل استثمارا مباشرا في قوة الاقتصاد الوطني.
كما دعت هالة كيرة إلى مواصلة العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارا، مع إزالة العقبات أمام المستثمرين وتسريع الإجراءات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وأشارت إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز موارد الدولة، وعدم الاعتماد على قطاع أو مصدر واحد، مؤكدة أن تنوع الأنشطة الاقتصادية يمثل أحد أهم عناصر القوة في مواجهة الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق.
وشددت النائبة هالة كيرة على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية العالمية، وإعداد خطط وسيناريوهات استباقية للتعامل مع مختلف الاحتمالات، بما يضمن سرعة التدخل عند ظهور أي مؤشرات على أزمات جديدة.
واختتمت عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بالتأكيد على أن حماية الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل السياسات المالية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية، مشيرة إلى أن قوة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات ودعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام المتغيرات العالمية.