النائب فريد واصل يطالب بحصر الأراضي الحكومية غير المستغلة وتحويلها إلى أصول منتجة
طالب النائب فريد واصل، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بوضع خطة حكومية متكاملة لحصر جميع الأراضي الحكومية غير المستغلة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة ومعلنة تتضمن تفاصيل كل قطعة أرض، بما يشمل المساحة والجهة المالكة وموقعها وأفضل أوجه الاستخدام المقترحة لها، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات وخدمات تعود بالنفع على المواطنين.
وأكد واصل أن حصر الأراضي الحكومية غير المستغلة يجب ألا يقتصر على إعداد قوائم ورقية، وإنما يتطلب إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة ومحدثة، تتيح للأجهزة المعنية تحديد الأراضي القابلة للتطوير والاستثمار، ووضع أولويات واضحة لاستغلالها وفقا لاحتياجات كل منطقة.
واقترح وكيل لجنة الزراعة والري تطبيق نظام «الأرض مقابل الخدمة»، بحيث يتم توجيه الأراضي ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة لإقامة مشروعات خدمية أو استثمارية، على أن يتم استغلال العوائد الناتجة عنها في تمويل خدمات ومشروعات أخرى يحتاج إليها المواطنون، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من أصول الدولة.
وشدد النائب فريد واصل على ضرورة إعداد خريطة متكاملة تربط بين مواقع الأراضي الحكومية غير المستغلة ومناطق العجز في الخدمات الأساسية، خاصة المدارس والحضانات ومراكز الشباب والمواقف والأسواق، بما يضمن توجيه الأراضي إلى الاستخدام الأكثر احتياجا وفقا لطبيعة كل منطقة.
وطالب بضرورة تخصيص نسبة ثابتة من الأراضي القابلة للتطوير لصالح إقامة الخدمات العامة ضمن كل مخطط عمراني جديد، مؤكدا أن التخطيط المسبق للخدمات يمثل ضرورة لمنع ظهور أزمات مستقبلية في توفير المدارس والمراكز الخدمية والأسواق والمواقف وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
كما دعا واصل إلى تشكيل لجان محلية تضم ممثلين عن الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتحديد أولويات استغلال الأراضي غير المستغلة، ومتابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من عدم عودة الإهمال أو ترك الأراضي دون استخدام.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن تحويل الأراضي الحكومية غير المستغلة إلى أصول منتجة ومشروعات خدمية حقيقية يجب أن يتحول إلى سياسة حكومية مستدامة، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك موارد وأصولا يمكن تعظيم العائد منها دون الحاجة دائما إلى البحث عن موارد جديدة.
وأوضح أن المواطن لا يحتاج فقط إلى إقامة مشروعات جديدة، وإنما يحتاج أيضا إلى إدارة أفضل لما تمتلكه الدولة بالفعل من أراض وموارد، واستغلالها وفقا لخطط واضحة تضع احتياجات المواطنين في مقدمة الأولويات.
وشدد النائب فريد واصل على أن حسن استغلال الأراضي الحكومية يمكن أن يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا، بالتوازي مع توفير خدمات أساسية للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة وتعظيم الاستفادة من أصولها.