وزير الاتصالات أمام «اتصالات النواب»: حماية حقوق المستخدمين أولوية ( صور )
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشددًا على عدم السماح لأي شركة بمخالفة القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بوجود بعض خطوط الهاتف المحمول المسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، واستعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز في هذا الشأن.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فور رصد الشكاوى والتحقق منها، إلى جانب الضوابط والقرارات التنظيمية الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، والتحقق من هوية حائزي الخطوط الفعليين، وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تم إقرارها عقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، والتي تضمنت تشديد الضوابط المنظمة لبيع وتفعيل خطوط المحمول، واتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.
وأكد المهندس رأفت هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا مستمرًا وغير مسبوق خلال السنوات الماضية، بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب ممثلًا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة في القطاع، مشددًا على أن هذا النمو الاقتصادي لا يعني بأي حال التغاضي عن حماية حقوق المستخدمين.
وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع العمل على تيسير الإجراءات للمواطنين، بما يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته، ويعزز حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول وحماية حقوق المستخدمين.
كما أكد أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز حماية المواطنين، وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.
وأشار إلى أن خدمات الهاتف المحمول لم تعد تقتصر على توفير خدمات الاتصالات، بل أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المواطن في الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية، مؤكدًا أن حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول والتأكد من دقة بيانات حائزيها تمثل ضرورة أساسية لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية حقوق المواطنين ودعم جهود الدولة في التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
ومن جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأبعاد الفنية والتنظيمية للمنظومة الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن إنشاء مشروع الهوية الرقمية الموحدة يعد مشروعًا استراتيجيًا للتحول الرقمي تقوده الوزارة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بهدف توفير هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة تشمل مختلف القطاعات.
وأوضح أن المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية متطورة تم بناؤها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة في الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، لضمان أعلى مستويات الأمان ومنع أي تلاعب أو استخدام صور أو بيانات مفبركة.
وأضاف أن المنظومة ستتيح إمكانية التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بعد، بما يمكن المواطن من شراء خطوط الهاتف المحمول أو إنهاء الإجراءات الرسمية بسهولة وأمان دون الحاجة إلى التنقل أو الذهاب إلى الفروع، في حال استخدام الهواتف الذكية.
وشدد المهندس محمد شمروخ على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقًا لقواعد التراخيص، بينما تتم إحالة الشكاوى ذات الشبهة الجنائية في عقود الخطوط إلى النيابة العامة لحسمها وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة، مؤكدًا أن حوكمة منظومة خطوط الهاتف المحمول ستقضي على الثغرات التي يمكن استغلالها في عمليات النصب الإلكتروني فور استكمال مراحل التشغيل.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، كما أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.
ووجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعامل مع الموضوع، وسرعة التحرك لحماية حقوق المستخدمين، مؤكدين أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري وإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول وضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية المنظمة للسوق.
وثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعاون المثمر والدائم بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشاد بالاستجابة السريعة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية على الفور، بما أسهم في مواجهة الشائعات والأخبار غير الصحيحة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد النائب أحمد بدوي أهمية البناء والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعامل مع التحديات، مشيرًا إلى أن هدف الجميع في النهاية هو تحقيق الصالح العام، كما أشاد بالتنمية الملموسة التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربًا عن دعمه ودعم أعضاء مجلس النواب لاستمرار مسيرة النمو والتطوير بما يخدم الوطن والمواطنين.
وأكد أعضاء اللجنة استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها والنتائج المترتبة عليها، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرص اللجنة على دعم كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين وتعزيز كفاءة واستقرار سوق الاتصالات المصري، مشددين على أهمية حوكمة إجراءات الامتثال داخل جميع الشركات وتطبيق أفضل المعايير المتبعة، ومؤكدين دعم اللجنة الكامل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق آليات صارمة تضمن حماية المواطنين.
وحضر الاجتماع من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائبة مها عبد الناصر، والنائب محمود طاهر، وكيلا اللجنة، والنائب مصطفى جبر، أمين سر اللجنة، والنائبة عبير نصار، والنائب أحمد سرحان، والنائب باسم بهاء، أعضاء اللجنة.
كما حضر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور حسام عبد المولى، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والجودة، والمهندس محمد سعيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز للتنظيم وحوكمة السوق، والمهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي للجهاز، والمهندس وسام صديق، رئيس قطاع المكتب الفني والتخطيط الاستراتيجي.