قرار رقابي حاسم ضد «تايكون إنفستمنتس».. إلغاء تراخيص الأنشطة المجمدة وإيقاف العمل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، انتهاء المهلة الممنوحة لشركة تايكون إنفستمنتس هولدنج لتوفيق أوضاعها بشأن نشاطين مرخص لها بمزاولتهما، مؤكدة ثبوت عدم ممارسة الشركة فعليًا لنشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ونشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، بما دفع الهيئة إلى السير في إجراءات إلغاء الترخيصين الممنوحين للشركة في هذين النشاطين، مع استمرار ترخيصها بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
 

وقالت الهيئة، في بيان لها بشأن انتهاء المهلة الممنوحة للشركة والإجراءات الرقابية المترتبة على ذلك، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار مباشرتها لاختصاصاتها الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وإلحاقًا بالبيانات الصادرة عنها بشأن شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج في 22 يونيو و7 يوليو و2 أغسطس 2026، وما تضمنته من إجراءات رقابية استهدفت التحقق من مدى استمرار الشركة في مزاولة الأنشطة المرخص لها بها وتوفيق أوضاعها.

وأوضحت الهيئة أنها كانت قد منحت الشركة مهلة مدتها شهر، انتهت في 6 أغسطس 2026، لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالنشاطين المرخص لها بهما واللذين لا تمارسهما، مشيرة إلى أنها تابعت خلال تلك المهلة موقف الشركة واستكملت أعمال الفحص والدراسة اللازمة، وذلك في ضوء ما نشرته الشركة من إفصاحات على شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية، وما قدمته من بيانات ومستندات خلال المهلة المقررة، وآخرها كتابها المؤرخ 5 أغسطس 2026.

وأضافت أن أعمال الفحص والدراسة استهدفت التحقق من مدى إزالة أسباب المخالفات التي سبق رصدها، ومدى توفيق الشركة لأوضاعها بشأنها، قبل أن تنتهي الهيئة إلى نتائج الفحص الرقابي بعد انتهاء المهلة المقررة.

وأشارت الهيئة إلى أن نتائج الفحص أثبتت عدم مباشرة شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج لكل من نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ونشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، بصورة فعلية، كما ثبت عدم تنفيذ الشركة لعمليات أو تحقيق إيرادات ناتجة عن مزاولة أي من هذين النشاطين.
وأوضحت الهيئة أن النشاط الفعلي للشركة خلال الفترة الماضية اقتصر على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لنفسها، وهو ما أكد، بحسب البيان، عدم إزالة أسباب المخالفات التي سبق إخطار الشركة بها، رغم انقضاء المهلة الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها.

وأكدت الهيئة أن استمرار الترخيصين الخاصين بمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ونشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، لم يعد قائمًا على مبررات واقعية أو تنظيمية، وبناءً على ذلك قررت السير في إجراءات إلغاء الترخيصين.

وأوضحت الهيئة أن الترخيصين محل الإجراءات هما الترخيص الخاص بمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، والترخيص الخاص بمزاولة نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها.

ويترتب على السير في هذه الإجراءات إيقاف شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج عن مزاولة النشاطين المذكورين اعتبارًا من تاريخ إخطارها بهذا القرار، وذلك لحين صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن إلغاء الترخيصين.
وشددت الهيئة على أن القرار يقتصر أثره على السير في إجراءات إلغاء الترخيصين المشار إليهما دون غيرهما، ولا يمتد بأي حال إلى الترخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والذي يظل قائمًا وساريًا بحالته.

وبناءً على ذلك، تستمر الشركة في مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية دون توقف، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له، مع خضوعها في مزاولة النشاط للرقابة والإشراف المستمرين من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشارت الهيئة إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي إعمالًا لأحكام المادة (2) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (177) لسنة 2024 بشأن ضوابط منح واستمرار التراخيص، وذلك في إطار الاختصاصات الرقابية والتنظيمية المقررة للهيئة.

ووجهت الهيئة العامة للرقابة المالية رسالة إلى المساهمين والمتعاملين في السوق، مؤكدة ضرورة الاعتماد في هذا الشأن على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عنها دون سواها، وعدم الالتفات إلى ما قد يتم تداوله من معلومات أو بيانات أو شائعات من مصادر غير رسمية أو غير معتمدة.
وأكدت الهيئة استمرارها في مباشرة كافة اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل حماية حقوق المتعاملين، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح، بما يحقق سلامة وعدالة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.