روساتوم وحكومة موسكو توقّعان اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة

وقّعت مؤسسة روساتوم الحكومية وحكومة موسكو اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة، وذلك على هامش الفعاليات المقامة بمناسبة "يوم نهر موسكو".

 ووقّع الاتفاقية كل من ألكسندر كورشاغين، مدير برامج الدولة والقطاع البيئي في روساتوم، وإيفغيني دانتشيكوف، وزير حكومة موسكو ورئيس الإدارة العامة للرقابة في المدينة.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد جهود روساتوم وحكومة موسكو لتنفيذ مبادرات بيئية تخدم سكان العاصمة، من خلال تطبيق حلول بيئية متطورة لتنقية المياه، وإجراء مراقبة بيئية شاملة للمسطحات المائية في موسكو. كما ستسهم الشراكة في تطوير وتنفيذ أحدث التقنيات البيئية في العاصمة، مستفيدةً من الخبرات التكنولوجية التي تمتلكها روساتوم.

وتشمل مجالات التعاون إدارة الموارد المائية والنفايات العضوية وفق مبادئ الاقتصاد الدائري، إلى جانب رقمنة أدوات الرصد البيئي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال ألكسندر كورشاغين، مدير برامج الدولة والقطاع البيئي في روساتوم: "تعمل مؤسسة روساتوم على تطوير مجالات أعمال خضراء ومستدامة، تشمل الطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي، وإدارة النفايات الخطرة، وأنظمة تخزين الطاقة، والحلول الرقمية للمدن الذكية. 

وستسهم شراكتنا مع حكومة موسكو، الهادفة إلى تنفيذ مشروعات لإدارة الموارد المائية في المدن بالاعتماد على الخبرات التكنولوجية لروساتوم، في تحسين جودة الحياة لسكان موسكو، كما ستوفر المشروعات البيئية المشتركة خبرات عملية قيّمة يمكن الاستفادة منها وتطبيقها لاحقًا في مناطق روسية أخرى."

من جانبه، قال إيفغيني دانتشيكوف، وزير حكومة موسكو ورئيس الإدارة العامة للرقابة في المدينة :"تضم موسكو أكثر من 2,200 نهر وبركة مائية، وبفضل تحديث مرافق معالجة المياه، تحافظ العاصمة على مستويات مرتفعة من جودة المياه، إلا أننا نسعى إلى تحقيق المزيد. 

ومن خلال تعاوننا مع روساتوم، سنعمل على تطبيق حلول رقمية مبتكرة لإدارة المسطحات المائية، بما يتيح تحليل حالة الأنهار في الوقت الفعلي، واستخدام حلول مستندة إلى الطبيعة لإعادة تأهيلها والحد من ظاهرة ازدهار الطحالب. إنها جهود طويلة الأمد تهدف إلى تطوير المدينة بالتوازي مع تعزيز رفاهها البيئي."

ويؤدي قطاع الإدارة البيئية في روساتوم دورًا محوريًا في تعزيز السلامة البيئية، وتحسين جودة البيئة للسكان، ودعم التنمية المستدامة في روسيا.

 وتشمل أنشطة القطاع إدارة النفايات الصناعية الخطرة من خلال التخزين والمعالجة والتخلص الآمن منها، وإجراء أعمال الرصد البيئي، وإعادة تأهيل المواقع الملوثة، بما في ذلك تفكيك المنشآت الإشعاعية، إلى جانب تطوير تقنيات إدارة النفايات الصناعية والاستهلاكية وفق مفهوم الاقتصاد الدائري.

كما يقدم القطاع حلولًا متكاملة في مجالات معالجة المياه، والحفاظ على الموارد، ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
 وفي إطار المشروع الوطني "الرفاه البيئي"، يعمل القطاع على تطوير منظومة وطنية لإدارة النفايات الصناعية من الفئتين الأولى والثانية من حيث الخطورة، تشمل إنشاء مرافق لمعالجة هذه النفايات، وتطبيق أدوات رقمية لمراقبة عمليات إدارتها عبر منصة FGIS OPVC.