فوزي السيد : تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات التصديرية ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطنى

أكد المهندس فوزي السيد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشعب السابق، أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التصديرية لم يعد مجرد هدف اقتصادي، وإنما أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات العالمية، في ظل ما تمتلكه الدولة من مقومات تنافسية تشمل الموقع الجغرافي الفريد، وشبكة الموانئ الحديثة، والمناطق الصناعية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، فضلًا عن التطور الكبير في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.

وقال “السيد” فى تصريحات له : إن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحولًا من تصدير المواد الخام والمنتجات منخفضة القيمة إلى التوسع في تصدير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية موضحاً أن المنافسة الدولية لم تعد تعتمد فقط على جودة المنتج، وإنما على سرعة الإجراءات، وانخفاض تكلفة الإنتاج، وكفاءة الخدمات اللوجستية، وتوافر التمويل، وهو ما يتطلب حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية والصناعية لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وطالب المهندس فوزي السيد الحكومة بالإسراع في تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في:

أولًا: إطلاق حوافز استثمارية وتصديرية جديدة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع منح مزايا إضافية للمشروعات التي تحقق نسبًا متزايدة من الصادرات وتستخدم مكونات محلية في الإنتاج.

ثانيًا: إنشاء مراكز لوجستية ومناطق تخزين وتوزيع بالقرب من الموانئ والمناطق الصناعية، مع تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يسهم في خفض تكلفة الشحن وتقليل زمن وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ثالثًا: التوسع في برامج تمويل المصدرين، والإسراع في صرف مستحقات دعم الصادرات، مع تبسيط الإجراءات الجمركية والرقمية، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين ويزيد من تنافسية المنتج المصري.

رابعًا: إعداد خريطة صناعية وتصديرية متكاملة تحدد الصناعات الواعدة والأسواق المستهدفة، مع التركيز على الصناعات الهندسية، والغذائية، والدوائية، والكيماوية، والمنسوجات، ومواد البناء، بما يحقق تنوعًا أكبر في هيكل الصادرات.

خامسًا: إطلاق برنامج وطني لتأهيل المصانع المصرية للحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولي، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن توافق المنتجات المصرية مع المواصفات العالمية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الدولية.

وأكد المهندس فوزي السيد أن الوصول إلى اقتصاد قوي ومستدام يبدأ من بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات الصناعية تمثل أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي، وتقليل العجز التجاري، وتعزيز معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التصديرية يخدم أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، شريطة استمرار تطوير مناخ الاستثمار، وتحفيز الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة ورؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة عالميًا