الحركة الوطنية: فوضى السوشيال ميديا تهدد الأمن المجتمعي.. وتشريعات جديدة أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل
أكد الدكتور محمد مجدي، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الجيزة، أن ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من انفلات غير مسبوق في المحتوى، وانتشار واسع للشائعات والأخبار المضللة، وحملات التشهير والابتزاز الإلكتروني، يمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار المجتمع، ويستوجب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا يواكب التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي.
وقال مجدي، إن السوشيال ميديا، رغم دورها المهم في تسهيل التواصل وتبادل المعلومات، تحولت لدى البعض إلى منصة لنشر الفوضى الفكرية والأخلاقية، واستهداف الأفراد والمؤسسات، والتلاعب بالرأي العام، فضلًا عن التأثير السلبي على الأطفال والشباب من خلال محتوى يروج للعنف والانحلال والقيم الدخيلة، مؤكدًا أن استمرار هذا المشهد دون ضوابط قانونية سيضاعف من حجم التحديات التي تواجه المجتمع.
وأضاف، أن المرحلة الحالية تتطلب إصدار تشريعات أكثر حسمًا وفاعلية، تجرم نشر المحتوى المضلل والمحرض على الكراهية والعنف، وتشدد العقوبات على جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، مع إلزام المنصات الرقمية بتحمل مسؤولياتها تجاه المحتوى المنشور، بما يحقق التوازن بين حماية حرية الرأي والتعبير وصون الأمن المجتمعي.
وشدد الدكتور محمد مجدي، على أن مواجهة مخاطر السوشيال ميديا لا تقتصر على التشريعات فقط، بل تتطلب أيضًا استراتيجية وطنية متكاملة لنشر الوعي الرقمي، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام في بناء وعي الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن حماية المجتمع من الانفلات الإلكتروني أصبحت مسؤولية وطنية تستوجب تكاتف جميع مؤسسات الدولة.