إبراهيم عيسى: دمج العمالة غير المنتظمة خطوة جوهرية نحو العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي
أشاد النائب الدكتور إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد حزمة حوافز متكاملة لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي.
ووصف "عيسى" هذه الخطوة بأنها محورية وتأتي في توقيت دقيق يتطلب تضافر كافة الجهود لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحولات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى ان دمج العمالة غير المنتظمة ليس مجرد إجراء اقتصادي لتوسيع القاعدة الضريبية أو التنظيمية، بل هو في مقامه الأول التزام إنساني ودستوري يهدف إلى توفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية لملايين الأسر المصرية التي كافحت طويلاً خارج إطار الأمان الوظيفي."
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قطاع الاقتصاد غير الرسمي يمثل جزءاً ضخماً من حركية السوق المصري، إلا أن استمرار بقائه بعيداً عن المنظومة الرسمية يحرم ملايين العاملين فيه من مزايا أساسية مثل التغطية التأمينية الشاملة، الرعاية الصحية المتقدمة، والتسهيلات الائتمانية.
وأشار إلى أن صياغة "حزمة حوافز" جاذبة وليست طاردة هي المفتاح الحقيقي لإنجاح هذه المبادرة، مؤكداً أن المنهج التحفيزي المرن هو الأقدر على بناء الثقة بين المواطن والدولة.