وزير التموين: مشروع ”كاري أون” خطوة محورية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين

يُعد مشروع "كاري أون" القومي أحد المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم سلاسل الإمداد، بهدف تحقيق انضباط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة عالية للمواطن في جميع المحافظات. 
وتأتي وزارة التموين والتجارة الداخلية في قلب هذا المشروع باعتبارها الجهة المنظمة والمشرفة على إدارته وتشغيله، حيث تعمل على توحيد كافة منافذ البيع الحكومية تحت هوية بصرية واحدة، والربط بين المنتجين والموردين وتجار التجزئة من خلال منصة رقمية موحدة تسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وضمان وصول السلع بسهولة وشفافية.

فقد أشاد *الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية* فى العديد من تصريحاته بمشروع "كاري أون" باعتباره خطوة محورية نحو بناء منظومة تجارة حديثة ومتطورة، مؤكداً أن الوزارة ماضية في جهودها لتوفير بيئة تجارية عادلة تخدم المواطن أولاً، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه بأعلى كفاءة، مشيداً بجهود فرق العمل والجهات الشريكة في إنجاح هذا المشروع القومي.

ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن بدء تنفيذ ورقة عمل شاملة ومبتكرة لترجمة التوجيهات الرئاسية الرامية إلى حماية الأمن الغذائي القومي، وتدشين البرنامج الوطني الرائد لتقليل الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، بما يضمن ضبط واستقرار الأسواق في كافة المحافظات دون الإخلال بآليات السوق الحر المنضبط. 

وكشف الدكتور أحمد كمال عن إعادة إطلاق العلامة التجارية المصرية "كاري أون" Carry On لتقود خطة التطوير كأول هوية تجارية موحدة ومطورة للمنافذ الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للدولة بالكامل، موضحاً أن المشروع يهدف إلى دمج وتوحيد كافة قنوات التوزيع والبيع الحكومية تحت شعار واحد يضمن تقديم أعلى جودة وأفضل سعر يضاهي السلاسل التجارية العالمية. وأشار إلى أن المبادرة ترتكز على تطبيق "سعر موحد ومعلن" لكل سلعة في جميع منافذ "كاري أون" بمختلف محافظات الجمهورية، مع تعميم المنظومة الرقمية بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا والاتصالات، لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي ونظم ولاء العملاء والشمول المالي.

وأكد مساعد الوزير أن جزءاً كبيراً من التكلفة النهائية للسلع يرتبط بحلقات التداول والنقل والشحن، وقال: "من خلال إنشاء وتطوير المستودعات الاستراتيجية الكبرى، سنتمكن من تقليص هذه التكاليف والحد من حلقات الوساطة، مما ينعكس بشكل مباشر وحيوي بالانخفاض على السعر النهائي للمستهلك".

وأوضح الدكتور كمال أن المشروع يمثل نموذجاً متميزاً للشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث يضم في مرحلته الأولى 653 منفذاً تابعاً لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و1500 منفذ تابع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و1040 مجمعاً استهلاكياً تابعاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم تحويلها بالكامل للعلامة التجارية "كاري أون"، إلى جانب شبكة بقالي التموين ومشروع "جمعيتي" المنتشر في كافة القرى والنجوع للوصول إلى المستهدف وهو 41 ألف منفذ مفعل على مستوى الجمهورية، وأكثر من 300 سيارة متنقلة تعمل كقوافل تجارية مرنة لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً.

وفي ختام تصريحاته وجه المتحدث الرسمي رسالة طمأنينة للمواطنين مؤكداً نجاح الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين في تأمين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمحاصيل الاستراتيجية لفترات تتراوح من 6 إلى 12 شهراً، حيث يكفي مخزون القمح لأكثر من 6 أشهر، فضلاً عن تأمين السكر والزيوت لفترات طويلة ومستقرة، بما يضمن تدفقاً سلساً ومستمراً يحول دون حدوث أي أزمات في الأسواق.