النواب يناقش إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر في جلسات الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة التي تبدأ يوم الإثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية، عليه بصورة نهائية.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويضم مشروع القانون 81 مادة بخلاف مواد الإصدار، موزعة على أربعة فصول رئيسية، تتضمن تنظيم اختصاصات جهاز مستقبل مصر، وإنشاء وتنظيم مناطق التنمية المستدامة، وإنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية، وإنشاء الصندوق الخدمي، إلى جانب الأحكام العامة المنظمة لعمل الجهاز، والإطار التمويلي، والتصرف في الأصول، وآليات الحوكمة والرقابة، بما يسهم في دعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويتضمن الفصل الأول، من المواد (26) إلى (41)، الأحكام الخاصة بمناطق التنمية المستدامة، وآليات إنشائها وإدارتها، ونظام تخصيص الأراضي، والحوافز الاستثمارية، ونظام الموافقة الواحدة، واختصاصات الجهاز في إدارة تلك المناطق. كما يتضمن الفصل الثاني، من المواد (42) إلى (54)، تنظيم الصندوق السيادي، وتحديد أهدافه، واختصاصاته، وآليات استثمار الأصول والأموال المخصصة له.

وينظم الفصل الثالث، من المواد (55) إلى (67)، الصندوق الخدمي، وأهدافه في دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية والتنموية، وآليات تلقي التبرعات والهبات واستثمار موارده، بينما يتناول الفصل الرابع، من المواد (68) إلى (81)، الأحكام العامة، ومنها تنظيم التصرف في الأصول، والإطار التمويلي، وسرية المعلومات، وتحصيل الموارد، والنطاق النوعي لعمل الجهاز في القطاعات الاقتصادية والخدمية الواعدة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم يبدأ مناقشة مواده مادةً مادةً، قبل أخذ الرأي النهائي عليه، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.