مطالب برلمانية بتحرك الحكومة لإجهاض مخططات رفع الأسعار بعد زيادة الأجور والمعاشات

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة وما تتضمنه من زيادات في الأجور والمعاشات يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلا أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بقدرة الحكومة على منع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، حتى تصل ثمار هذه الزيادات إلى المواطنين كاملة، دون أن تلتهمها موجات الغلاء أو ممارسات الاحتكار.
وقال “زين الدين” فى تصريحات له : إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحمل أعباءً مالية ضخمة لدعم المواطنين وتحسين دخولهم، ومن ثم فإن المرحلة الحالية تتطلب إعلان حالة طوارئ رقابية حقيقية داخل الأسواق، لأن حماية القوة الشرائية للمواطن لا تقل أهمية عن زيادة دخله، مؤكدًا أن أي تقاعس في مواجهة المتلاعبين بالأسعار يهدر جهود الدولة ويزيد من الأعباء المعيشية على الأسر المصرية مطالباً الحكومة بسرعة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لضمان استقرار الأسواق وفى مقدمتها إصدار تكليفات عاجلة وواضحة من رئيس مجلس الوزراء إلى جميع المحافظين بالنزول الميداني اليومي، وتنفيذ جولات مكثفة ومفاجئة في الأسواق والمحال التجارية بمشاركة رؤساء المدن والمراكز والأحياء، لمتابعة الأسعار على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية وتكثيف الحملات الرقابية المشتركة بين أجهزة التموين والتنمية المحلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، مع استمرارها بصورة يومية، وإعلان نتائجها للرأي العام بكل شفافية لترسيخ هيبة الدولة وردع المخالفين وإلزام جميع المحال التجارية والأسواق والسلاسل بوضع أسعار معلنة وواضحة على جميع السلع، مع توقيع عقوبات فورية على كل من يخالف ذلك أو يفرض زيادات غير مبررة أو يمتنع عن إصدار الفواتير القانونية.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة إنشاء غرف عمليات دائمة بكل محافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وسرعة التعامل مع بلاغات المغالاة والاحتكار وإخفاء السلع، مع إعلان نتائج الفحص والإجراءات المتخذة أولًا بأول مع تطبيق القانون بمنتهى الحزم على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة، مع نشر نتائج الضبطيات والعقوبات لتوجيه رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بالمتاجرة بمعيشة المواطنين أو إهدار آثار برامج الحماية الاجتماعية مؤكداً على أن معركة الدولة اليوم لم تعد تقتصر على زيادة الأجور والمعاشات، بل تمتد إلى حماية قيمتها الحقيقية في الأسواق، مشددًا على أن المو