مجلس النواب يختتم جلسات يونيو بإقرار حزمة تشريعات واتفاقيات مهمة

اختتم مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة المنعقدة يومي 29 و30 يونيو 2026، مواصلًا للأسبوع الثالث على التوالي عقد جلسات مكثفة شهدت إقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، والموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى جانب إقرار قوانين تستهدف دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج في قطاع البترول، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
استهل مجلس النواب جلساته بتوجيه المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الرئيس انحاز منذ اللحظة الأولى لإرادة المصريين في واحدة من أدق المراحل التي مرت بها الدولة، وسلك طريقًا وطنيًا واضحًا حافظ من خلاله على هوية الوطن واستقراره وأمنه.
كما وجه رئيس المجلس تحية إجلال وتقدير إلى الشعب المصري العظيم وكافة مؤسسات الدولة لما قدموه من تضحيات وانحيازهم للمصلحة الوطنية العليا، مؤكدًا أن ذكرى الثلاثين من يونيو ستظل محطة وطنية خالدة جسدت إرادة الشعب المصري في الحفاظ على دولته ومستقبله.
إقرار قانون العلاوات والحزمة الاجتماعية نهائيًا
وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد المجلس أن القانون يستهدف تحقيق العدالة الوظيفية، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، من خلال زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات تراعي إمكانات الموازنة العامة، بما يسهم في دعم القوة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وشهدت المناقشات إشادة واسعة من النواب بالحزمة الاجتماعية الجديدة، باعتبارها استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية، مع مطالبات بربط العلاوات بمعدلات التضخم، وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمعلمين وأعضاء هيئات التدريس والفئات الأكثر احتياجًا.
تعديلات قانون الضريبة على الدخل
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويأتي مشروع القانون ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعدتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الضريبي، بهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتشجيع النمو الاقتصادي.
وأكد النواب خلال المناقشات أن القانون يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الضريبي والتشريعي، وزيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مطالبين بحسم ملف ضريبة التصرفات العقارية، والتصدي للتهرب الضريبي، ومراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق الإصلاحات.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعديل القانون يسهم في زيادة موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، مع التزام الدولة الكامل بسداد حصتها في المنظومة مع دخول المحافظات الجديدة ضمن مراحل التطبيق.
دعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل
كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، بعد إعادة المداولة على المادة الأولى والوصول إلى صيغة توافقية بين الحكومة والمجلس.
ويقضي التعديل بأن تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها، وتوريدها كاملة وبصورة تلقائية إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي استقطاعات، بما يضمن تعظيم موارد الهيئة وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وأكد النواب أن التعديل يمثل ضمانة حقيقية لحماية موارد الهيئة واستمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، فيما شدد وزير المالية على أن جميع حصيلة المساهمة التكافلية ستؤول بالكامل إلى الهيئة.
الموافقة على اتفاقيات دولية
ووافق مجلس النواب على خمسة قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية، شملت:
الموافقة على اتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بما يدعم تطوير منظومة النقل الجماعي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر ودولة قطر، بما يعزز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
الموافقة على اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، بما يعزز الدور الإنساني والإقليمي للدولة المصرية.
الموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ليصبح اسمها "الهيئة العامة للاستثمار والأمن الغذائي"، دعمًا للاستثمارات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
الموافقة على اتفاقية استضافة المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (المركز الدولي للأسماك)، بما يعزز البحث العلمي وتطوير قطاع الثروة السمكية في مصر وأفريقيا وغرب آسيا.
وأكد النواب أن هذه الاتفاقيات تدعم الاستثمار، والأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، والبحث العلمي، وترفع من مكانة مصر الإقليمية والدولية.
تشريعات جديدة لدعم قطاع البترول والطاقة
كما وافق المجلس نهائيًا على مشروعي قانونين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول والزيت الخام وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق داخل جمهورية مصر العربية.
وشمل المشروع الأول التعاقد مع شركة شيفرون إيجيبت هولدنجز للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.
فيما تضمن المشروع الثاني التعاقد مع الشركة العامة للبترول لتنمية واستغلال عدد من المناطق، من بينها جمسة، ورأس البحار، ورأس غارب، وأبو رعد بجنوب سيناء، وأبو سنان بالصحراء الغربية.
وأكد النواب أن هذه التشريعات تمثل خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الخزانة العامة بمليارات الدولارات، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
تفويض هيئة المكتب ورفع الجلسات
وخلال جلسة 29 يونيو، وافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من عدد من النواب إلى الحكومة.
وفي ختام أعماله، رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعاود الانعاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 13 يوليو 2026.