النائب محمد ابو العينين : يطالب بقانون استثمار جديد جاذب للشركات العالمية لمواكبة رؤية ”مصر 2030”
أعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مشيدًا بالتحول النوعي في الرؤية المالية للدولة، والتي بدأت تنتقل من "فكر الجباية وفرض مزيد من الضرائب" إلى "فكر تنمية الإيرادات عبر ناتج الاستثمارات الجديدة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال مناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل، حيث أشاد أبو العينين بما تضمنه مشروع القانون من حوافز لدعم الاستثمار وتنشيط البورصة المصرية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل بداية جيدة تحتاج إلى استكمالها بحزمة من التشريعات المحفزة.
وثمّن "أبو العينين" بحزمة السياسات الأخيرة التي قدمت إعفاءات وتسهيلات واضحة، ساعدت على تشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيزها على الدخول بقوة في سوق الاستثمار والاندماج تحت مظلة المنظومة الرسمية للدولة ومصلحة الضرائب.
ووجّه النائب محمد ابو العينين ثلاث رسائل حاسمة للحكومة؛ موضحًا في رسالته الأولى أن قانون الضرائب الحالي مرّ على إصداره نحو 21 عامًا (منذ عام 2005)، وتعرّض لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا، معقبًا: "أما آن الأوان أن نطرح قانونًا جديدًا بالكامل يُقدّم للناس ويُسوّق بفكر استثماري كبير يواكب العصر؟".
وفي رسالته الثانية، شدد "أبو العينين" على أهمية صياغة سياسات استثمارية واضحة تستهدف الكيانات والشركات العالمية الكبرى لتوطين أعمالها في مصر، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للدولة بأن تصبح ضمن أفضل 30 اقتصادًا متقدمًا بحلول عام 2030.
وأضاف: "نريد المستثمر الذي يمتلك التكنولوجيا الحديثة، ويقدم صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية، والقدرة على بناء وتدريب الشباب المصري على مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم التقنية المتطورة.. هذا هو الاستثمار الحقيقي في البشر وفي البنية الفوقية".
ودعا " ابو العنين " وزير المالية إلى التنسيق مع وزراء الاستثمار والصناعة والزراعة لوضع رؤية اقتصادية متكاملة تشجع المستثمرين المصريين والأجانب، وتعزز مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة تستحق تشريعات حديثة تدعم التنمية وتحقق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة.
وطالب أبو العينين بإعداد قانون استثمار جديد يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الحالي مضى على صدوره أكثر من عشرين عامًا، وهو ما يستوجب تحديثه بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأكد أهمية وضع سياسات جديدة لجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد الرقمي، مع تقديم حوافز للشركات التي تعيد استثمار أرباحها في إقامة مشروعات جديدة، بما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.
واختتم النائب محمد ابو العينين رسالته الثالثة بالمطالبة بسنّ قوانين وآليات تحفيزية ذكية ومبتكرة تشجع الشركات العالمية والمحلية التي تحقق أرباحًا داخل مصر، على إعادة ضخ تلك الأرباح واستثمارها مجددًا في مشروعات قومية وإنتاجية جديدة بدلاً من تحويلها للخارج، مستشهدًا بالتجارب الدولية الناجحة التي تعتمد على هذا النهج لتعظيم النمو الاقتصادي.