اقتصادية النواب تناقش هيكل المؤشر الرئيسي للبورصة والطروحات الحكومية الاثنين
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر بعد غد الاثنين، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حسين هريدي، بشأن هيكل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وبحث تداعيات ما أعلنته مؤسسة «ستاندرد آند بورز داو جونز» بشأن إدراج السوق المصرية ضمن مشاورات التصنيف الخاصة بعام 2026، وانعكاس ذلك على سوق المال المصرية.
وأوضح النائب حسين هريدي، في طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يعاني من تركز مرتفع في الأوزان النسبية لبعض الأسهم، بما يؤثر على كفاءة المؤشر وعدالة تمثيل الشركات المقيدة، ويجعل حركة المؤشر مرتبطة إلى حد كبير بأداء عدد محدود من الأسهم.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي يُعد المقياس الأساسي لأداء سوق المال المصرية، ويستند إليه المستثمرون في تقييم اتجاهات السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية، إلا أن التركز الحالي في الأوزان النسبية لا يعكس الأداء الحقيقي لغالبية الشركات المدرجة، وهو ما ظهر خلال الفترة الأخيرة مع تسجيل المؤشر ارتفاعات لم تتوافق مع أداء معظم الأسهم.
وأضاف أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تكوين صورة غير دقيقة عن أداء السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، كما قد يؤثر على كفاءة سوق المال في أداء دورها التمويلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنه رغم إطلاق مؤشر آخر يعتمد على وضع حد أقصى للأوزان النسبية للأسهم للحد من ظاهرة التركز، فإن المؤشر الرئيسي لا يزال الأكثر استخدامًا باعتباره المرجع الأساسي لقياس أداء السوق.
وأكد النائب أن هذه الأزمة تعكس أيضًا محدودية عمق سوق المال، نتيجة انخفاض عدد الشركات الكبرى المقيدة، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وزيادة التنوع داخل السوق، بما يسهم في رفع كفاءة المؤشرات وتحسين جاذبية البورصة المصرية.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المتعلق بإعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز داو جونز» إدراج السوق المصرية ضمن مشاورات التصنيف لعام 2026، وما يمثله ذلك من أهمية لسوق المال المصرية، إلى جانب استعراض الإجراءات الحكومية لتعزيز كفاءة السوق وتحسين بيئة الاستثمار.
ويطالب النائب حسين هريدي الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لمنهجية بناء المؤشر الرئيسي للبورصة، واتخاذ خطوات عملية لضمان تمثيل أكثر توازنًا لمكونات السوق، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من كفاءة سوق المال المصرية.