ممدوح جاب الله: التعديلات الضريبية تستهدف حماية المواطن وتحسين الاستثمار

أكد النائب ممدوح عبدالسميع جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تستهدف في المقام الأول خدمة المواطن البسيط والحفاظ على حقوقه، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار ودعم بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأوضح جاب الله أن الهدف من التعديلات ليس فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو أصحاب الأعمال، وإنما تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق مزيد من الانضباط داخل السوق، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في السلع والخدمات التي يحصلون عليها.

وتوجه النائب بالشكر إلى أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على الجهود المبذولة في ملف الإصلاحات الضريبية، مؤكدًا أن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على توسيع القاعدة الضريبية والقضاء على التشوهات الموجودة في القوانين الضريبية القديمة.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة الضريبية يسهم في إزالة المعوقات التي كانت تؤثر على سرعة تأسيس الشركات، ويساعد في توفير بيئة عمل أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.

وأكد جاب الله أن وزير المالية يعمل في ظل تحديات كبيرة مرتبطة بزيادة موارد الدولة لدعم الخزانة العامة، وفي الوقت نفسه يطرح إجراءات ضريبية مبسطة ومنظمة تحقق التوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأضاف أن حصول المواطن على فاتورة أو إيصال ضريبي يمثل ضمانة لحفظ حقوقه، خاصة عند وجود أي مشكلة تتعلق بالسلعة أو الخدمة المقدمة، كما يساعد على توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي والحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق.

وشدد النائب على أهمية وضع ضوابط واضحة فيما يتعلق بالبطاقات الضريبية المؤقتة، مؤكدًا أن الشركات التي تحصل عليها خلال فترة التأسيس يجب ألا تمارس نشاطًا تجاريًا أو تصدر فواتير قبل استكمال إجراءات التأسيس وبدء النشاط بشكل رسمي.

وأعلن جاب الله موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الضريبية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.