طلعت عبد القوي يطالب بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين وإطلاق مبادرة وطنية لرعايتهم

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في ترسيخ حقوق كبار السن، بداية من النص الدستوري الذي أقر حقوقهم بصورة غير مسبوقة، وصولًا إلى صدور قانون حقوق المسنين، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى تتحول النصوص التشريعية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن.
وأوضح عبد القوي، خلال مشاركته في ندوة حول دعم ورعاية كبار السن، أن المادة الخاصة بحقوق المسنين في دستور 2014 تمثل إنجازًا دستوريًا مهمًا، حيث ألزمت الدولة بضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، مع تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في رعايتهم.
وأشار إلى أن قانون حقوق المسنين الصادر عام 2024 يمثل خطوة متقدمة في حماية هذه الفئة، إلا أن عدم صدور لائحته التنفيذية حتى الآن يؤخر الاستفادة الكاملة من مواده، مطالبًا الحكومة بسرعة إصدار اللائحة، مع إتاحة الفرصة للجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإبداء ملاحظاتها قبل اعتمادها.
ودعا رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى إطلاق مبادرة وطنية شاملة تحت شعار "معًا لرعاية المسنين"، يشارك فيها الجميع من أطباء ومحامين ورجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تقديم الدعم الصحي والاجتماعي والمعنوي لكبار السن، وترسيخ ثقافة احترامهم ورعايتهم داخل المجتمع.
وأكد أن الاهتمام بالمسنين ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو واجب وطني وإنساني ومجتمعي، يستوجب تكاتف جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والإعلامية لنشر الوعي بحقوقهم وتحسين جودة حياتهم، مشددًا على أن كبار السن يستحقون كل التقدير والرعاية لما قدموه للوطن على مدار سنوات عطائهم.