اقتراحات عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية
أكد المهندس فوزي السيد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشعب السابق، أن ملف المصانع المتعثرة يمثل أحد أهم الملفات الاقتصادية التي تستوجب التحرك السريع والحاسم خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن إعادة تشغيل هذه المصانع تعد فرصة حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة لإنشاء مصانع جديدة.
وقال " السيد " فى تصريحات له : إن الدولة حققت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، الأمر الذي يتطلب الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية المعطلة وتحويلها إلى قوة دافعة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وضرورة تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات متقدماً
ب 5 اقتراحات عاجلة لحسم ملف المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج وهى :
أولاً: إنشاء قاعدة بيانات قومية محدثة لحصر جميع المصانع المتعثرة وتحديد أسباب التعثر بدقة ووضع حلول تنفيذية لكل حالة على حدة.
ثانياً: إطلاق برنامج تمويل استثنائي بفوائد ميسرة للمصانع القابلة للتشغيل الفوري، مع تقديم تسهيلات مصرفية تساعدها على استعادة نشاطها الإنتاجي.
ثالثاً: إعادة جدولة المديونيات المستحقة على المصانع المتعثرة ومنحها فترات سماح مناسبة تتيح لها استعادة التوازن المالي.
رابعاً: منح حوافز ضريبية وتشجيعية مؤقتة للمصانع التي تعود للعمل وتلتزم بخطط التوسع وزيادة العمالة والإنتاج.
خامساً: تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن الحكومة والبنوك واتحاد الصناعات لحل المشكلات الإدارية والفنية والتسويقية بشكل سريع ومباشر.
وأضاف المهندس فوزى السيد أن نجاح الدولة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة سيؤدي إلى زيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية مؤكداً أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من الدراسات أو الإجراءات البيروقراطية، وأن المطلوب هو قرارات تنفيذية عاجلة تعيد عجلة الإنتاج للدوران داخل كل مصنع متوقف خاصة أن كل مصنع يعود إلى العمل يمثل قلعة إنتاج جديدة، وكل فرصة عمل يتم توفيرها هي خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأي تأخير في حسم هذا الملف يعني إهدار فرص حقيقية للنمو والتنمية، بينما التحرك السريع سيحول المصانع المتعثرة من عبء اقتصادي إلى قاطرة قوية تدفع الاقتصاد المصري نحو آفاق أوسع من الإنتاج والتشغيل والتنمية المستدامة