عبد الحميد كمال: 2027 فرصة لإجراء انتخابات المحليات بعد 12 عامًا من التأجيل
طالب عبد الحميد كمال بأن يكون عام 2027 عامًا لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والتي تأخر إجراؤها لمدة 12 عامًا منذ صدور دستور 2014، مؤكدًا أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور، وأن انتخابات المجالس الشعبية المحلية تمثل استحقاقًا دستوريًا لا يجوز تعطيله.
وأكد عبد الحميد كمال أن المبررات التي تم طرحها خلال السنوات الماضية لتأجيل الانتخابات، ومنها سيطرة جماعة الإخوان، وتفكيك الدولة، وتزاحم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإعادة التقسيم الإداري للمحافظات، وعدم جاهزية الشباب أو الأحزاب، وصعوبة النظام الانتخابي ونسب تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة، كلها مبررات غير موضوعية، أسفرت عن فراغ دستوري أدى إلى زيادة معدلات الفساد المالي، والتعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وإهدار مليارات الجنيهات من الخزانة العامة، فضلًا عن تراجع مستوى الخدمات البيئية والصحية والطرق الداخلية بالمحافظات.
وأشار إلى أن نحو 80% من منظومة الشكاوى الحكومية ترتبط بمشكلات المحليات وعدم رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والأحكام القضائية الصادرة ضد بعض قيادات الإدارة المحلية، تكشف حجم الخسائر التي تتحملها الدولة نتيجة غياب الرقابة الشعبية المحلية، وما يترتب عليه من إهدار للتنمية المحلية وخدمات المواطنين.
وأوضح عبد الحميد كمال أن الأمر بيد Abdel Fattah el-Sisi، الذي أعلن أكثر من مرة منذ عام 2016 أهمية إجراء انتخابات المحليات، وتعهد بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، خاصة ما يتعلق بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات المحلية، مشيرًا إلى أن عام 2027 يمثل فرصة مهمة لعدم وجود انتخابات عامة أخرى سواء رئاسية أو نيابية أو نقابية.
ووجه البرلماني السابق التحية إلى الشعب الفلسطيني لإجرائه انتخابات المجالس المحلية في غزة والضفة الغربية يوم 26 أبريل 2026، رغم الظروف الصعبة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان، مؤكدًا أن هذه الانتخابات عكست إرادة الشعب الفلسطيني ووحدته وأكدت أهمية المحليات ودورها في دعم المجتمعات.
جاء ذلك خلال مشاركة عبد الحميد كمال في مائدة الحوار المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية تحت عنوان “الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني كمدخل للتنمية المحلية”، برئاسة محمد أنور السادات، وبحضور عبد المنعم سعيد، والدكتور سمير عبد الوهاب أمين لجنة المحليات بالحوار الوطني، والدكتورة هويدا عدلي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وخبراء الإدارة المحلية والشخصيات العامة والإعلاميين.
وشهدت المائدة المستديرة حوارًا موسعًا ومقترحات عملية وتوصيات موجهة إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، أكدت جميعها أهمية الإسراع بإجراء انتخابات المحليات باعتبارها خطوة أساسية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الرقابة الشعبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.