حلمي عبد الباقي عن قرار شطبه: الأزمة تم تضخيمها وسددت جميع المستحقات الخاصة بالعلاج

قال المطرب حلمى عبد الباقى، إنه لم يُتهم في أي قضية مخلة بالشرف، مشددًا على أن كل ما أُثير ضده يتعلق بمساعدات علاجية وإنسانية وليس بأي وقائع سرقة أو رشوة أو استغلال للمنصب، وآتي ذلك عقب أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا أوضحت خلاله تفاصيل قرار شطب العضو حلمي عبد الباقي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الاعلاميه بسمه وهبه، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ ما قام به طوال فترة عمله داخل النقابة كان يهدف إلى دعم الموسيقيين ومساندة الحالات المرضية، متابعا: "فلوس الموسيقيين للموسيقيين"، مؤكدًا أن علاج إنسان بين الحياة والموت "تهمة تشرفه".

وعن قرار شطبه من نقابة المهن الموسيقية، أوضح حلمي عبد الباقي أن الأزمة الأساسية ترتبط بحالة الموسيقار الراحل ناصر صقر، مشيرًا إلى أنه سبق وأن تحدث مع النقيب بشأن إعفاءات متكررة لحالته الصحية، لافتًا إلى أن البروتوكول العلاجي داخل المستشفى تغيّر بشكل مفاجئ، ما تسبب في ارتفاع كبير في قيمة التكاليف العلاجية.

وتابع أن إدارة الحسابات أبلغته بالأمر منذ عامين، وأنه لم يكن على علم مسبق بحجم المبلغ المطلوب، لكنه أكد في الوقت نفسه استعداده الكامل لتحمل التكلفة من ماله الخاص إذا ثبت علمه بالتغييرات التي حدثت.

وأشار عبد الباقي إلى أن الأزمة تم تضخيمها بشكل كبير رغم أنه تعامل معها بشفافية كاملة، موضحًا أن القضية لا تتعلق بأي تجاوز مالي لتحقيق منفعة شخصية، بل بمساعدة حالة مرضية إنسانية.

وشدد على أن كل ما يُثار حاليًّا لا يمس نزاهته أو تاريخه الفني والنقابي، مؤكدًا أن ضميره مرتاح تجاه كل ما قدمه للموسيقيين خلال الفترة الماضية.

حلمي عبد الباقي: سددت كل المستحقات الخاصة بالعلاج رسميًا

كما تحدث عبد الباقى، عن الجدل المثار حول ما تردد بشأن تجاوزات مالية مرتبطة بعلاج زوجته، مؤكدًا أن الأمر تم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية والطبيعية داخل النقابة، وأنه قام بالفعل بسداد المبالغ المطلوبة بالكامل، تمامًا مثل أي عضو آخر حدث لديه تجاوز في سقف العلاج.

وأضاف أنّ نهاية كل عام تشهد مراجعات مالية داخل النقابة، وقد يتم إخطار بعض الأعضاء بوجود مبالغ إضافية مستحقة نتيجة تجاوز قيمة العلاج المحددة.

وتابع أنه التزم بالسداد فورًا، ولديه إيصالات رسمية تثبت ذلك، بالإضافة إلى إنذار عرض رسمي داخل المحكمة لصالح النقابة، مؤكدًا، أن ما يتردد عن وجود أزمة خاصة بزوجته يتم تكراره بشكل مبالغ فيه رغم انتهاء الأمر قانونيًّا وماليًّا.

وتابع المطرب أن هناك حالات مشابهة تم التعامل معها بنفس الطريقة، مشيرًا إلى أن الإعفاءات والعلاجات كانت تتم بشكل معلن وموثق، متسائلًا: "طالما كانت الأمور تسير بهذا الشكل منذ البداية، لماذا يتم الاعتراض الآن فقط؟".

وأوضح أن بعض الخطابات الرسمية كانت تتضمن إعفاءات معتمدة ولم يتم الاعتراض عليها في أوقاتها، ما يؤكد أن الإجراءات كانت معروفة داخل النقابة وليست سرًّا على أحد.

المهن الموسيقية تكشف تفاصيل شطب حلمي عبد الباقي

وكانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية مساء اليوم الثلاثاء، بيان أوضحت خلاله تفاصيل قرار شطب العضو حلمي عبد الباقي، ردًّا على ما وصفته بـ«المعلومات غير الدقيقة» التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأكدت النقابة أن قراراتها تستند إلى اللوائح والقوانين المنظمة لعملها، مشددة على التزامها بمبدأ المساواة بين جميع أعضاء الجمعية العمومية، دون تفرقة أو استثناء.

وأشارت النقابة إلى أن قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 جاء بعد ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية، أبرزها تجاوز الحدود المالية المقررة للعلاج، سواء في ما يتعلق بعلاج العضو المشطوب أو زوجته، إلى جانب منح خدمات علاجية لبعض العاملين غير المشمولين بالتأمين الصحي، وذلك بالمخالفة للوائح المعمول بها داخل النقابة.

وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أيضًا عن إصدار موافقات علاجية بشكل مباشر دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو لجنة الخدمات المختصة، وهو ما اعتبرته النقابة إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأعضاء.

كما أوضحت النقابة أن المخالفات تضمنت إعفاء زوجة العضو المشطوب من نسبة المساهمة المقررة ضمن مشروع الرعاية الطبية العائلية، بالإضافة إلى منح إعفاءات لبعض الأعضاء والعاملين من نسب التحمل الخاصة بالخدمات الطبية، دون اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية اللازمة.

وأكدت النقابة أن هذه التجاوزات تسببت في أعباء مالية على مشروع العلاج وأثرت على المركز المالي للنقابة، لافتة إلى أن الوقائع تم إثباتها خلال جلسات التحقيق ومجلس التأديب.

منح إعفاءات من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراكات

وفي سياق متصل، أوضح البيان أن التحقيقات رصدت منح إعفاءات من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراكات لبعض الأعضاء بشكل فردي، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، ما أدى إلى فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية على أنها التزمت طوال الفترة الماضية بمنح فرص متعددة لتصحيح الأوضاع، إلا أن استمرار ما وصفته بالتجاوزات، إلى جانب تداول روايات اعتبرتها مضللة، دفعها إلى توضيح الحقائق أمام الرأي العام وأعضاء الجمعية العمومية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن جميع إجراءات التحقيق والتأديب تمت وفق القانون، وبحضور الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الإجراءات والحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية العمومية.