انطلاق مناقشات قانون تنظيم منشآت الأمان البيولوجي بالنواب.. والمجلس يوافق مبدئيًا على المشروع
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب بحث اتفاقيتين دوليتين.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
واستعرض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يستهدف إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن معايير فنية وأطرًا تنظيمية تحكم إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتنظم آليات الترخيص بمباشرة النشاط، فضلًا عن تحديد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها داخل المنشآت، والضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع مسببات الأمراض والعوامل البيولوجية.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، إلى جانب تنفيذ أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخل تلك المنشآت.
وأكد أن هذا التنظيم المؤسسي من شأنه توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة العاملة في مجالات البحث العلمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المرتبطة بالعوامل البيولوجية.
وشدد النائب إبراهيم المصري على أن مشروع القانون يستهدف كذلك فرض التزامات واضحة وعقوبات رادعة بحق المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، مع استحداث جزاءات مالية وإدارية على الأشخاص الاعتبارية لتحقيق الردع العام والخاص، وضمان الالتزام الكامل بالمعايير الوطنية والدولية المنظمة لهذا النشاط الحيوي.